مديونية تاريخية، 390 مليار جنيه مستحقات قطاع البترول لدى "الكهرباء" (تفاصيل)

السبت، 11 أبريل 2026 07:50 م

قفزت تكلفة الوقود المورد إلى محطات الكهرباء في مصر خلال شهري فبراير ومارس بنسبة 87.5% لتسجل نحو 60 مليار جنيه، مقارنة بـ32 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعة بتداعيات الحرب في إيران، وفقًا لوكالة بلومبرغ.

وأرجعت مصادر مطلعة هذه الزيادة الحادة إلى الارتفاع الكبير في أسعار النفط والغاز عالميًا، في ظل اضطرابات غير مسبوقة بأسواق الطاقة، إذ تجاوزت أسعار النفط حاجز 100 دولار للبرميل، ما انعكس مباشرة على تكلفة استيراد المنتجات البترولية.

تكلفة وقود محطات الكهرباء في مصر 2026

وارتفعت فاتورة استيراد الوقود خلال مارس بنسبة 56% لتصل إلى نحو 1.2 مليار دولار، مقابل 767 مليون دولار قبل اندلاع الحرب، في ظل اعتماد مصر على استيراد كميات شهرية تقدر بنحو مليون طن من المنتجات البترولية لتغطية احتياجات السوق المحلي.

وتستهلك مصر سنويًا منتجات بترولية بقيمة تقترب من تريليون جنيه، يذهب نحو 60% منها لتشغيل محطات الكهرباء، ما يعكس فجوة كبيرة بين تكلفة الإنتاج وأسعار البيع الحالية.

وفي مواجهة أزمة الطاقة، لجأت الحكومة إلى إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء، شملت تقليص ساعات عمل المحال التجارية وتطبيق العمل الجزئي عن بعد، إلى جانب رفع أسعار الوقود، على أن تتم مراجعة هذه الإجراءات وفق تطورات الأوضاع في أسواق النفط.

وتتحمل وزارة الكهرباء جزءًا من تكلفة الوقود المستخدم في تشغيل المحطات، إذ تسدد نحو 8 مليارات جنيه شهريًا، بينما تتحمل وزارة المالية باقي الأعباء، ما أدى إلى تفاقم المديونيات بين قطاعي الكهرباء والبترول.

مديونية وزارة الكهرباء لقطاع البترول

وارتفعت مستحقات قطاع البترول لدى الكهرباء إلى نحو 390 مليار جنيه حتى مطلع أبريل، مدفوعة بزيادة تكلفة الوقود، خاصة الغاز الطبيعي المستورد.

في المقابل، تتحمل الدولة عجزًا سنويًا يقدر بنحو 500 مليار جنيه في قطاع الكهرباء نتيجة بيع الطاقة بأسعار أقل من تكلفتها الفعلية، وفق تصريحات عبد الفتاح السيسي.

وتسدد وزارة الكهرباء نحو 100 مليار جنيه سنويًا فقط مقابل احتياجاتها من الوقود، في حين تبلغ التكلفة الفعلية قرابة 600 مليار جنيه، ما يخلق فجوة تمويلية كبيرة تتحملها الدولة.

ورغم الضغوط المالية، رفعت الحكومة مخصصات دعم الكهرباء إلى 75 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، مع الإبقاء على أسعار الشرائح منخفضة الاستهلاك دون تغيير، مقابل زيادات متفاوتة على الشرائح الأعلى والقطاع التجاري.

وفي إطار الحد من فاتورة الاستيراد، تعمل الحكومة على زيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي، عبر رفع الطاقة التشغيلية لمعامل التكرير إلى نحو 650 ألف برميل يوميًا خلال مارس، مقارنة بـ590 ألف برميل يوميًا في فبراير، مع استهداف خفض الواردات البترولية خلال الفترة المقبلة.