رئيس الوزراء: السياسة المرنة التي يتبعها البنك المركزي حافظت على استقرار السوق

أروى رأفت

الخميس، 09 أبريل 2026 07:40 م

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم المؤتمر الصحفي الأسبوعي، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، وذلك بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وشدد رئيس الوزراء في الاجتماع على أن الدولة تتحرك وفق رؤية استراتيجية شاملة للتعامل مع معطيات المرحلة الراهنة فبالرغم من المؤشرات الإيجابية إلا أنه "لا يمكن الجزم حتى هذه اللحظة بانتهاء الحرب بشكل نهائي" وهو ما يفرض على الحكومة التحوط ووضع جميع السيناريوهات المحتملة.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تعمل على أكثر من محور والمحور الأهم في هذه الخطة هو الوعي بتبعات الأزمة على الموارد المالية لذلك هناك تنسيق كامل ومستمر مع البنك المركزي لتأمين الاحتياجات من النقد الأجنبي والمستلزمات الأساسية وأعلن في هذا الصدد، استقرار الأوضاع بعد مرور أكثر من 40 يوماً على اندلاع الحرب وأستشهد ببيانات البنك المركزي التي أظهرت ارتفاع الاحتياطي من 52.7 إلى 52.8 مليار دولار أمريكي خلال شهر مارس رغم الضغوط الاستثنائية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن السياسة المرنة التي يتبعها البنك المركزي حافظت على استقرار السوق دون أي تأخير في تلبية احتياجاتها وهو ما انعكس في إشادة المؤسسات الدولية حيث أشارت وكالة "فيتش" إلى قوة احتياطيات مصر من العملة الأجنبية، فيما أبقت وكالة "موديز" على تصنيف مصر الائتماني مع وجود نظرة مستقبلية إيجابية بالرغم من كل التحديات الراهنة.

وبشأن تراجع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص، طمأن رئيس الوزراء بأن هذا التأثر "مؤقت" وسيعود للاستقرار فور انتهاء الحرب، قائلاً: "بإذن الله ستعود الأمور إلى سابق عهدها مع توقف الحرب واستقرار الأوضاع".

الأمن الغذائي والطاقة ودعم المزارعين

وفيما يخص الأمن الغذائي، أكد رئيس مجلس الوزراء تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الصدد بضرورة الحفاظ على احتياطيات كافية من السلع وكشف أن مخزون السلع الاستراتيجية حالياً يكفي لمدة تتراوح ما بين 6 شهور إلى 12 شهرا ولا يوجد لدينا أي نوع من الأزمات في هذا الشأن.
ومع قرب بدء موسم حصاد القمح بنهاية الشهر الجاري، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي عن تقديم حوافز إضافية للمزارعين تنفيذاً لتوجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية حيث تقرر رفع سعر الأردب إلى 2500 جنيه بدلاً من 2350 جنيهاً (السعر الذي كان معلناً سابقاً)، لافتاً إلى أن سعر العام الماضي كان 2200 جنيه، مما يعني وجود "300 جنيه زيادة حقيقية في سعر الأردب" وأكد التزام الدولة بالسداد الفوري لمستحقات المزارعين بمجرد التوريد، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.
وفيما يتعلق بملف توفير الطاقة وترشيد الاستهلاك، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تعمل جاهدة في هذا الشأن مستعرضاً إجراءات الترشيد التي قامت بها الحكومة والبدء بنفسها في تقليل استهلاك الوقود، فضلاً عن اتخاذ قرار بـ "إبطاء المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للوقود التي لا تزال تحت الإنشاء" إلى جانب عدد آخر من الإجراءات لضمان تأمين احتياطيات المواد البترولية والغاز الطبيعي بما يؤمن احتياجات الدولة.