برلماني: الإيجار التمليكي يفرض تحديات على المطورين ويساهم في حل أزمة السيولة (خاص)

الثلاثاء، 07 أبريل 2026 05:19 م

أكد عصام العمدة، عضو مجلس النواب، أن نظام الإيجار التمليكي يمثل تحولًا مهمًا في آليات تحفيز السوق العقاري، لما يوفره من حلول مرنة تساهم في توسيع قاعدة التملك، لكنه في الوقت ذاته يطرح مجموعة من التحديات الهيكلية التي تتطلب تعاملًا دقيقًا لضمان نجاحه واستدامته.

وأوضح عضو مجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ"الأيام المصرية" أن السوق العقاري في مصر يعاني من فجوة واضحة بين مستويات الدخول وأسعار الوحدات، في ظل ارتفاع معدلات التضخم التي تجاوزت 20% خلال العامين الماضيين، وهو ما انعكس سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين، وأدى إلى تراجع قدرتهم على تملك السكن عبر الوسائل التقليدية.

كما أشار إلى أن حجم التمويل العقاري لا يزال محدودًا مقارنة بحجم الطلب الفعلي، ما يعكس الحاجة إلى أدوات تمويلية بديلة وأكثر مرونة.

وأضاف أن نظام الإيجار التمليكي يسهم في معالجة أزمة السيولة لدى المواطنين، من خلال تقليل أو إلغاء مقدم الحجز، إلى جانب إتاحة فترات سداد طويلة قد تمتد إلى 20 أو 30 عامًا، وهو ما يتيح الفرصة لشريحة أكبر من المواطنين، خاصة من غير القادرين على توفير مقدمات كبيرة، لدخول سوق التملك.

وفيما يتعلق بتأثير هذا النظام على الأسعار

وتوقع العمدة أن يشهد السوق تأثيرًا مزدوجًا، حيث قد يؤدي ارتفاع الطلب الناتج عن تسهيلات السداد إلى ضغوط صعودية على الأسعار، في المقابل تلعب الدولة دورًا مهمًا من خلال طرح وحدات مدعومة قد تسهم في الحد من وتيرة هذا الارتفاع، ما يرجح استمرار زيادة الأسعار ولكن بشكل أكثر توازنًا.

كما أشار إلى أن تطبيق الإيجار التمليكي يفرض تحديات جديدة على المطورين العقاريين، إذ سيشهد نموذج أعمالهم تحولًا من البيع المباشر إلى تحمل أعباء التمويل طويل الأجل، وهو ما قد يضغط على التدفقات النقدية ويزيد من مخاطر التعثر، خاصة في ظل استمرار تقلبات التضخم.

وشدد العمدة على أهمية وضع إطار تنظيمي واضح يضمن تحقيق التوازن بين مصالح جميع الأطراف، بما يدعم نجاح هذا النظام كأداة فعالة لدعم سوق العقارات وتوسيع فرص التملك في مصر.