بشرى للراغبين في التملك، مقترح لمد فترات سداد التمويل العقاري لـ30 عاما

الثلاثاء، 07 أبريل 2026 02:12 ص

أكد محمد سمير، خبير قطاع التمويل العقاري، أن منظومة التمويل العقاري في مصر تشهد طفرة ملموسة بفضل تحركات الهيئة العامة للرقابة الماليه، مشيرا إلى أن العقار لا يزال المخزن الآمن للقيمة والخيار الأول للمستثمر المصري والأجنبي على حد سواء.

وأوضح سمير في تصريحات تلفزيونية، أن جهود الهيئة العامة للرقابة المالية نجحت في تنشيط الأدوات المالية غير المصرفية، مما انعكس على ارتفاع عدد الشركات العاملة في السوق لتصل إلى 35 شركة تمويل عقاري.

التمويل العقاري في مصر 2026

وأشار إلى أن هذا التوسع ساهم في زيادة عدد المستفيدين، سواء عبر مبادرات البنك المركزي أو برامج التمويل السكني والتجاري والإداري.

وحول مخاوف التعثر، طمأن سمير الأسواق مؤكدا أن نسب التعثر في منظومة التمويل العقاري المصري تكاد تكون منعدمة على مدار 25 عاما، وأرجع ذلك إلى:

ثقافة المواطن: حرص المصريين الشديد على سداد التزامات السكن كأولوية قصوى.
قوة الضمانة: العقار في حد ذاته يمثل ضمانة قوية للجهة الممولة.
العائد الاستثماري: نمو قيمة العقار بمعدلات تتراوح بين 10% إلى 15% سنويا كحد أدنى، مما يعزز ثقة المستثمرين.

وفي سياق التطور التكنولوجي، أشاد سمير بجهود الهيئة في إدخال منظومة "الفينتك" (التكنولوجيا المالية) في المعاملات العقارية، لافتا إلى منح أول ترخيص لشركة تمويل عقاري تعمل بالكامل عبر المنظومة الإلكترونية قبل نحو شهرين، مما يسهم في تحسين كفاءة التقييم والتسعير.

ورغم وصول حجم التمويلات العقارية لمستويات قياسية وتخطي عدد المستفيدين حاجز المليون مواطن، إلا أن سمير أشار إلى أن مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لا تزال تتراوح بين 2% إلى 3% فقط، ولرفع هذه النسبة بشكل مستدام، اقترح الخبير عدة خطوات ضرورية:

تفعيل التمويل تحت الإنشاء: للسماح بضخ سيولة في المشروعات الجاري تنفيذها.
تسهيل منظومة الملكية العقارية: لضمان سهولة تسجيل الوحدات ونقل ملكيتها.
إتاحة فترات سداد طويلة: تمتد من 20 إلى 30 عاماً لتناسب مختلف شرائح الدخل.

وولفت إلى أن تنويع الأدوات التمويلية هو الحل الأمثل لجذب شرائح جديدة من المستثمرين، خاصة المصريين العاملين بالخارج، وتوسيع رقعة النشاط العقاري في مصر.