هل يوجد زيادة في المعاشات الشهر القادم 2026؟ التأمينات ترد

عبدالرحمن وهبه

الجمعة، 03 أبريل 2026 12:24 ص

التأمينات تكشف موعد زيادة المعاشات وبدء صرف النسبة الجديدة

هل يوجد زيادة في المعاشات الشهر القادم 2026 سؤال يطرحه 11.5 مليون مواطن بعد الإعلان عن زيادة في الأجور ، فيما أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي رسميًا أن زيادة المعاشات السنوية ستبدأ في 1 يوليو 2026، وذلك وفقًا لأحكام قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

وأوضحت الهيئة، أن الدراسات الاكتوارية لتحديد نسبة الزيادة النهائية ما زالت جارية، مع توقعات بأن تصل إلى 15%، على أن يتم الإعلان عن النسبة النهائية رسميًا في أقرب وقت ممكن.

ردود فعل أصحاب المعاشات على الزيادات الجديدة للأجور

أبدى إبراهيم أبو العطا، أمين عام نقابة أصحاب المعاشات، حزن أصحاب المعاشات بعد إعلان رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، زيادة الحد الأدنى للأجور والعلاوات الاستثنائية للعاملين بقطاعي التعليم والصحة، دون شمول أصحاب المعاشات في هذه الزيادات.
وأشار أبو العطا إلى أن هذه الزيادات جاءت لمواجهة ارتفاع الأسعار الناتج عن ارتفاع أسعار الطاقة وظروف الحرب، متسائلًا:

"هل زيادة الأسعار أتت على كل العاملين فى الدولة ولم تأت على أصحاب المعاشات؟"

وأكد أن أصحاب المعاشات، البالغ عددهم 11.5 مليون مواطن، يواجهون ارتفاعًا مستمرًا في الأسعار دون مراعاة زيادة كافية في المعاشات، واصفًا هذا التجاهل بأنه قرار يفتقر للبعد السياسي والاجتماعي.

مطالب نقابة أصحاب المعاشات

دعا أبو العطا الحكومة إلى:

إعلان موقف رسمي تجاه أصحاب المعاشات مع زيادة الأجور.
تحديد زيادة سنوية مناسبة، سواء بنسبة 20% أو حد أدنى 500 جنيه.
تقديم حزمة خدمات لأصحاب المعاشات، تشمل تحسين الرعاية الصحية وخفض أسعار الكهرباء، وتسهيل الإجراءات الإدارية.
إشراك أصحاب المعاشات في اتخاذ القرار داخل مجالس إدارة الصناديق، وفقًا للقانون الذي ينص على إجراء دراسة اكتوارية كل خمس سنوات وصرف علاوة استثنائية عند وجود فائض، وهو ما تم تطبيقه مرة واحدة فقط في 2012.

وأشار أبو العطا، إلى أن استثمارات أموال المعاشات شهدت تحسنًا مؤخرًا مقارنة بالفترات السابقة، مؤكدًا على ضرورة استخدام الموارد المخصصة لتحسين وضع أصحاب المعاشات، وليس تحميل الصناديق أعباء إضافية تفوق قدرتها المالية.

التحديات أمام أصحاب المعاشات

كما أوضح أمين عام النقابة، أن أصحاب المعاشات يتحملون أعباء الحياة مثل أي موظف، ويشكلون ضعف عدد العاملين بالجهاز الإداري للدولة (11.5 مليون مقابل 5.5 مليون موظف).
وحذر من أن زيادة الأجور فقط دون مراعاة أصحاب المعاشات قد تؤدي إلى:

زيادة أسعار السلع والخدمات والضرائب.
استمرار معاناة أصحاب الدخول المنخفضة الذين يحصلون على زيادات غير كافية.

وشدد أمين عام النقابة، على أهمية تحقيق عدالة اجتماعية من خلال وضع حد أدنى ثابت للعلاوة السنوية بدلًا من النسب المتفاوتة، لتلبية احتياجات الفئات الأكثر ضعفًا.