أبو العطا يطالب بـ زيادة علاوة أصحاب المعاشات 500 جنيه كحد أدنى

الإثنين، 23 مارس 2026 11:09 م

تصاعدت مطالب أصحاب المعاشات بضرورة إقرار حد أدنى للعلاوة لا يقل عن 500 جنيه، دون وضع سقف أعلى، لتحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية، وذلك مع استعداد الحكومة لإطلاق حزمة اجتماعية جديدة تشمل رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص.

هل تفي الحكومة بوعود دعم أصحاب المعاشات؟

وفي هذا الصدد، أكد إبراهيم أبو العطا الأمين العام للنقابة العامة لأصحاب المعاشات، أن دعم المعاشات مسؤولية الحكومة مباشرة وليس فقط صناديق التأمينات، مشددًا على أن المستفيدين هم مواطنون مصريون، وأن الهيئة المشرفة على أموال المعاشات تتبع مجلس الوزراء.

وطالب أبو العطا مجلس النواب بدراسة ملف المعاشات بدقة وتقديم حلول عملية، مع التأكيد على أهمية تحديد حد أدنى عادل للعلاوة بدلا من أرقام يصعب تنفيذها، داعيا الحكومة لتحسين الخدمات المقدمة لأصحاب المعاشات، من خلال تطوير الرعاية الصحية، وخفض أسعار الكهرباء ووسائل النقل، وتسهيل إجراءات استخراج الأوراق الرسمية.

وأشار إلى أن قانون المعاشات الجديد أدى إلى مشكلات تتعلق بالمعاش المبكر بسبب التفاوت بين أصحاب نفس المراكز القانونية، داعيًا لتعديله لضمان العدالة، لافتا إلى أن العلاوة الحالية تعتمد على نسبة بحد أقصى 15% دون حد أدنى، مقترحًا إقرار حد أدنى لا يقل عن 500 جنيه أو تحويلها إلى قيمة ثابتة لتقليل الفجوة بين المستفيدين.

وأكد أبو العطا أن الفجوة بين الأجور والمعاشات نتجت عن تراكمات قديمة، مما يستدعي تدخل الحكومة لمعالجتها تدريجيًا، مع الإشارة إلى أن الصناديق لا يمكنها تحمل أعباء إضافية دون أن يحدث خلل مالي.

وانتقد الأمين العام للنقابة طريقة صرف بعض منحة الـ 400 جنيه الأخيرة، مشيرًا إلى عدم وصولها لمستحقيها بشكل عادل، مطالبًا بتحسين آليات الاستهداف، مشددا على أهمية إدخال تعديلات تشريعية على ملفي المعاش المبكر والعلاوات مع تحسين الخدمات والرعاية لأصحاب المعاشات.