النائبة إيرين سعيد تتقدم بطلب إحاطة بشأن تدني الحد الأدنى للمعاشات

أروى رأفت

الجمعة، 06 مارس 2026 08:36 م

تقدمت النائبة الدكتورة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الحكومة، بشأن تدني الحد الأدنى للمعاشات وذلك في ظل ارتفاع معدلات التضخم وزيادة أسعار السلع الأساسية وهو ما يضع أعباء معيشية متزايدة على أصحاب المعاشات خاصة من يتقاضون الحد الأدنى.

شكاوى متزايدة من أصحاب المعاشات

وقالت النائبة الدكتورة إيرين سعيد إن طلب الإحاطة جاء بعد تلقي العديد من الشكاوى من أصحاب المعاشات الذين يعانون من تدني قيمة المعاشات مقارنة بارتفاع تكاليف المعيشة، خاصة مع الارتفاع المرتقب في أسعار عدد من السلع الاستراتيجية نتيجة تداعيات الأوضاع الاقتصادية العالمية والحروب.

وأوضحت أن هذه الأوضاع تفرض ضرورة مراجعة الحد الأدنى للمعاشات بما يتناسب مع معدلات التضخم الحالية لضمان توفير مستوى معيشي مناسب للفئات الأكثر احتياجًا من كبار السن.

مناقشة الأمر مع الوزراء والجهات المعنية

وطالبت النائبة بضرورة مناقشة هذا الملف مع كل من وزير العمل ووزير المالية ووزير التخطيط إلى جانب هيئة التأمينات والمعاشات وذلك لبحث سبل دعم أصحاب المعاشات وتحسين أوضاعهم المعيشية.

كما دعت إلى إجراء حصر شامل لعدد المستفيدين من الحد الأدنى للمعاشات ودراسة آليات تقديم الدعم لهم خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

دراسة دعم أصحاب المعاشات من صندوق المسنين

وأكدت النائبة أهمية دراسة سبل تقديم دعم إضافي لأصحاب المعاشات من خلال صندوق المسنين الذي أنشئ بهدف مساندة كبار السن الأكثر احتياجًا، بما يسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم.

وقبل شهر، قالت الكاتبة سكينة فؤاد إن قضية حقوق أصحاب المعاشات ما زالت تبحث عن العدالة والحماية، رغم ما تم إثباته دستوريًا وقانونيًا من استحقاقات لهم، ورغم نضال طويل قاده الراحل البدري فرغلي ومن خلفه رؤساء نقابات المعاشات وصولًا إلى الرئيس الحالي أحمد العرابي. وأشارت إلى أن ما تقرر مؤخرًا من حزم حماية اجتماعية قبل رمضان لم يتضمن معالجة كافية لحقوق أصحاب المعاشات، الذين تُموّل استحقاقاتهم من عوائد ما اقتُطع منهم وليس من ميزانية الدولة.

الحد الأدنى الحالي للمعاش 1755 جنيهًا لا يكفي لتغطية نفقات المعيشة الأساسية

وأضافت أن أصحاب المعاشات كانوا يتوقعون صدور قانون رئاسي يساويهم بالعاملين في الدولة والهيئات الاقتصادية والقطاع العام، خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وغلاء الأسعار الذي دفع الطبقة الوسطى إلى ما دون خط الفقر. وأكدت أن المعاشات الحالية لا تكفي لتغطية أبسط احتياجات الحياة اليومية، وهو ما يستدعي دراسات دقيقة وشفافة تربط بين تكاليف المعيشة والدخول الحقيقية.

وأشارت فؤاد إلى تصريح رئيس الوزراء بأن الحكومة تنسق مع هيئة التأمينات الاجتماعية لتحقيق استجابة مناسبة لأصحاب المعاشات، لكنها شددت على ضرورة كشف الأرقام الحقيقية المتعلقة بأموالهم التي ضُمت إلى الموازنة العامة، وما ترتب على استثمارها باعتبارها أموالًا خاصة لا يجوز المساس بها.

وفي أحدث مناشدة، توجه اتحاد نقابات أصحاب المعاشات برئاسة أحمد العرابي بنداء إلى مجلس الشيوخ لإصدار قانون ينفذ مواد الدستور (27، 17، 53) بما يضمن مساواتهم بالعاملين في الدولة في الحد الأدنى للأجور وعلاوات غلاء المعيشة. وطالب الاتحاد بأن يتدخل المجلس تشريعيًا عند مناقشة الموازنة العامة للعام المالي 2026/2027 لإقرار مبدأ العدالة الاجتماعية والمساواة.

أكدت أن الحد الأدنى الحالي للمعاش، البالغ 1755 جنيهًا، لا يكفي لتغطية نفقات المعيشة الأساسية، داعية مجلس الشيوخ إلى إصدار قوانين مكملة للدستور ترد لأصحاب المعاشات حقوقهم، مؤكدة أن أي حزمة حماية اجتماعية لن تكتمل إلا بإنصاف هذه الفئة التي يتجاوز عددها مع أسرها خمسين إلى ستين مليون مواطن.