حركة طالبان تجلد 13 شخصًا داخل 4 محافظات أفغانية، منها إفطار رمضان

الأربعاء، 01 أبريل 2026 03:55 م

أفادت السلطات القضائية الأفغانية المحلية بأن العديد من الأفراد في مختلف أنحاء أفغانستان تعرضوا للعقاب البدني بناءً على أحكام صادرة عن المحاكم الابتدائية.

في مقاطعة داي كوندي، عوقب أربعة أشخاص يوم الاثنين الموافق 30 مارس 2026، بعد إدانتهم بكسر الصيام ونقل الكحول.

المحكمة الابتدائية: عقوبة الجلد من 20 إلى 39 جلدة كعقوبة اختيارية

وحكمت عليهم المحكمة الابتدائية بالسجن لمدة تتراوح بين شهرين وسنتين، بالإضافة إلى عقوبة الجلد من 20 إلى 39 جلدة كعقوبة اختيارية، ونُفذت الأحكام بعد مصادقة المحكمة العليا عليها، بحضور كبار المسؤولين القضائيين.

عوقب ثلاثة أشخاص بينهم امرأة بتهمة إقامة علاقات غير شرعية

في اليوم نفسه، في قضاء شيرين تاغاب بمحافظة فارياب، عوقب ثلاثة أشخاص، بينهم امرأة، بتهمة إقامة علاقات غير شرعية، وحُكم على كل منهم بالسجن لمدة عام واحد و31 جلدة، نُفذ الحكم علنًا بعد موافقة السلطات القضائية العليا، بحضور مسؤولين قضائيين وعلماء دين ومسؤولين محليين وعامة الناس.

عوقب شخصان بمحافظة بلخ بعد إدانتهما بتهمة اللواط

ويوم الثلاثاء الموافق 31 مارس 2026، عوقب شخصان في مديرية شورتيبا بمحافظة بلخ بعد إدانتهما بتهمة اللواط، وقد حكمت المحكمة عليهما بالسجن لمدة عامين مع ما بين 30 و39 جلدة، وهو قرار نُفذ بعد مصادقة المحكمة العليا عليه.

في اليوم نفسه، في مديرية حضرة سلطان بمحافظة سمنجان، عوقب أربعة أشخاص، بينهم امرأتان، بتهمة الفرار من المنزل والزنا المزعوم، وحكمت المحكمة الابتدائية عليهم بـ 39 جلدة لكل منهم، ونُفذ الحكم بحضور السلطات المحلية وأفراد من العامة بعد الحصول على الموافقة النهائية.

طالبان تنفذ عمليات جلد علنية وإعدام 12 شخصًا

قامت حركة طالبان مراراً وتكراراً بتنفيذ عمليات جلد علنية بحق أفراد متهمين بارتكاب جرائم أخلاقية أو جنسية، وتم إعدام 12 شخصاً أمام مئات المتفرجين.

تُسلط هذه الحوادث الضوء على استمرار تطبيق العقاب البدني في النظام القضائي الأفغاني في ظل السلطات الحالية.

ولا يزال تطبيق هذه العقوبات، لا سيما في الأماكن العامة، يثير مخاوف المراقبين الدوليين ومنظمات حقوق الإنسان، الذين دعوا مراراً وتكراراً إلى الالتزام بالمعايير القانونية الدولية وحماية حقوق الإنسان الأساسية.

منذ عودتهم إلى السلطة في عام 2021، استأنفت حركة طالبان استخدام العقاب البدني والتنفيذ العلني للأحكام كجزء من تفسيرهم للشريعة الإسلامية، وهي ممارسة لاقت انتقادات من منظمات حقوق الإنسان الدولية، بينما تواصل الحركة الدفاع عن هذه الإجراءات باعتبارها قانونية ورادعة.