9500 أسير يواجهون مصير مظلم، قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين يشعل أزمة في إسرائيل

عبدالرحمن وهبه

الإثنين، 30 مارس 2026 08:51 م

صدقت الهيئة العامة في الكنيست، مساء اليوم الإثنين، على مشروع قانون يجيز إعدام الأسرى الفلسطينيين، وذلك بعد تمريره بالقراءتين الثانية والثالثة، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً داخلياً وانتقادات دولية وحقوقية متزايدة.

تفاصيل التصويت داخل الكنيست

حظي القانون بموافقة 62 عضواً مقابل معارضة 47، مع استمرار مناقشة بعض بنوده التفصيلية.

وصوّت لصالح المشروع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى جانب زعيم حزب “إسرائيل بيتنا” أفيغدور ليبرمان، فيما عارضه كل من بيني غانتس ويائير لابيد، ما يعكس حالة انقسام داخل المشهد السياسي الإسرائيلي.

يائير لابيد يعارض قانون الإعدام الفلسطينيين في الكنيست

مضمون القانون وأبرز بنوده

ينص القانون، على إمكانية فرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين الذين تتم إدانتهم بقتل إسرائيليين في عمليات تُصنّف بأنها ذات دوافع قومية أو أمنية.

وبحسب النص، سيتم تنفيذ الحكم شنقاً، على أن يتولى التنفيذ أحد عناصر مصلحة السجون، مع إبقاء هويته سرية ومنحه حصانة قانونية كاملة.

كما لا يشمل القانون، السجناء اليهود المتهمين بقتل فلسطينيين، الأمر الذي دفع منتقديه لوصفه بأنه “قانون تمييزي”.

مسار إقرار القانون

جاءت المصادقة النهائية، بعد أيام من موافقة لجنة الأمن القومي في الكنيست على المشروع، عقب إدخال تعديلات عليه.

وتُعد هذه الخطوة، جزءاً من سلسلة إجراءات تشريعية وسياسية تصاعدت في الفترة الأخيرة، في سياق التوترات المستمرة.

انتقادات حقوقية وتحذيرات دولية

أثار القانون، موجة انتقادات من منظمات حقوق الإنسان، التي حذرت من تداعياته القانونية والإنسانية، خاصة في ظل ما تعتبره استهدافاً لفئة محددة دون غيرها.

كما يُتوقع، أن يواجه ضغوطاً وانتقادات دولية مع تصاعد المخاوف من تأثيره على الوضع الحقوقي والاستقرار في المنطقة.

أرقام ومعطيات حول الأسرى الفلسطينيين

تشير التقديرات إلى وجود أكثر من 9500 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية، بينهم:

3442 معتقلاً إدارياً دون توجيه تهم رسمية
1249 مصنفين ضمن “المقاتلين غير الشرعيين”، ومعظمهم من قطاع غزة

وتعكس هذه الأرقام، حجم القضية وتعقيداتها في ظل التطورات الأخيرة.

سياق التصعيد المستمر

يأتي إقرار القانون، في ظل تصعيد مستمر منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في أكتوبر 2023، والتي أسفرت عن سقوط عشرات الآلاف من الضحايا، وفاقمت الأوضاع الإنسانية والسياسية في المنطقة.

ويرى مراقبون، أن هذا التشريع قد يزيد من حدة التوتر، ويفتح الباب أمام تداعيات أوسع على المستويين الإقليمي والدولي.