قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، الكنيست يصادق ونتنياهو أول الموافقين

عبدالرحمن وهبه

الإثنين، 30 مارس 2026 08:10 م

صادق الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون إعدام أسرى فلسطينيين، وذلك بدعم من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، رغم تحذيرات دولية وحقوقية من تداعيات هذا التشريع على حياة آلاف الأسرى.

ووافق الكنيست على البنود الأساسية للقانون بعد تصويت 62 عضوًا لصالحه مقابل 47 ضده، على أن تستكمل لاحقًا مناقشة التفاصيل النهائية لبنوده.

وصوّت نتنياهو لصالح المشروع، إلى جانب زعيم حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان، فيما عارضه كل من بيني غانتس ويائير لابيد، في خطوة تعكس حالة انقسام داخل الساحة السياسية الإسرائيلية بشأن هذا القانون.

توجه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، إلى الكنيست للمشاركة في جلسة تصويت حاسمة على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين المدانين بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين، وسط توقعات بتمريره وتصاعد الانتقادات الحقوقية والدولية.

تفاصيل قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

يناقش الكنيست، مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة، وهو ما يمهد لاعتماده بشكل نهائي، ويقود المبادرة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي يدفع باتجاه تشديد العقوبات على الفلسطينيين المتهمين بقتل إسرائيليين.

وينص المشروع، على جعل عقوبة الإعدام شبه إلزامية في مثل هذه القضايا، خاصة تلك التي تنظرها المحاكم العسكرية، مع تسريع الإجراءات القضائية بحيث يتم البت في القضايا خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً، إضافة إلى تقليص فرص العفو أو تخفيف الأحكام.

دعم حكومي مع تعديلات محتملة

تشير التقديرات، إلى أن أحزاب الائتلاف الحاكم، وعلى رأسها حزب الليكود، ستدعم تمرير القانون، ومع ذلك تحدثت تقارير عن سعي نتنياهو إلى إدخال تعديلات على بعض بنوده لتخفيف حدة الانتقادات الدولية، من بينها الإبقاء على خيار السجن المؤبد في حالات معينة بدلاً من الإعدام.

انتقادات حقوقية واتهامات بالتمييز

يواجه المشروع، معارضة شديدة من منظمات حقوق الإنسان وأطراف سياسية معارضة، التي تعتبره قانوناً تمييزياً يستهدف الفلسطينيين بشكل خاص، لا سيما أولئك الخاضعين للمحاكم العسكرية في الضفة الغربية.

ويشير منتقدون، إلى أن نسب الإدانة في هذه المحاكم مرتفعة للغاية، ما يثير مخاوف من استخدام القانون بشكل واسع ودون ضمانات كافية للمحاكمة العادلة.

تحذيرات أوروبية وأممية

أعربت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا عن قلقها من تداعيات إقرار القانون، محذّرة من أنه قد يضر بالمبادئ الديمقراطية ويزيد من التوتر في المنطقة.

كما حذر خبراء تابعون للأمم المتحدة، من أن تعريف “الإرهاب” في نص القانون فضفاض، ما قد يسمح بتطبيق عقوبة الإعدام في حالات لا تنطبق عليها المعايير الدولية الصارمة.

جدل حول فعالية عقوبة الإعدام

يرى بن غفير، أن القانون يشكل أداة ردع ضرورية لمواجهة الهجمات، في حين تؤكد منظمات حقوقية، من بينها منظمة العفو الدولية، عدم وجود أدلة تثبت أن عقوبة الإعدام أكثر فاعلية من السجن المؤبد في الحد من الجرائم.

احتمالات الطعن القضائي

في حال إقرار القانون، من المتوقع أن تتقدم منظمات حقوقية إسرائيلية بطعون أمام المحكمة العليا، في محاولة لوقف تنفيذه أو تعديل بنوده، ما يفتح الباب أمام معركة قانونية قد تطيل أمد الجدل حوله.