نتنياهو يوقع قرارات سحب الجنسية وترحيل مدانين بعمليات مسلحة

عبدالرحمن وهبه

الثلاثاء، 10 فبراير 2026 07:21 م

فلسطينيين معتقلين بعد قيامهم بعمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي

بعد مرور ثلاث سنوات على إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون سحب الجنسية وترحيل المدانين بعمليات مسلحة، تبدأ سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ القانون فعليًا بترحيل أول مدانين إلى قطاع غزة، في خطوة تُعد سابقة منذ قيام الدولة.

نتنياهو يعلن توقيع قرارات الترحيل

وقال رئيس وزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه وقّع رسميًا على قرارات سحب الجنسية والترحيل بحق المدانين، مؤكدًا أن الحكومة ماضية في تنفيذ القانون الذي يستهدف حسب وصفهم بـ«الإرهابيين» الذين يتلقون دعمًا ماليًا من السلطة الفلسطينية.

دور رئيس الائتلاف الحاكم

من جانبه، أكد رئيس الائتلاف الحاكم أوفير كاتس، صاحب المبادرة التشريعية للقانون، أنه واصل متابعة تطبيقه رغم ما وصفه بـ«التحديات القانونية والإجرائية»، مشددًا على أنه لم يتراجع حتى استكمال جميع الإجراءات اللازمة، بعد عشرات جلسات الرقابة والإشراف.

تفاصيل القانون وشروط تطبيقه

وينص القانون، الذي أُقر بأغلبية 94 عضوًا في الكنيست، على منح اسرائيل الصلاحية لسحب الجنسية أو الإقامة الدائمة من أي شخص مدان بعملية مسلحة، في حال ثبت تلقيه تعويضات أو مخصصات مالية من السلطة الفلسطينية، مع ترحيله خارج الدولة.

أول حالتي ترحيل وفق القانون

وبحسب الإعلان الرسمي، تم استكمال الإجراءات بحق أول حالتين:

محمود أحمد

أدين محمود أحمد بتنفيذ عمليات التي استهدفت جنودًا في جيش الاحتلال الإسرائيلي ومدنيين، إضافة إلى حيازة أسلحة والتخطيط لعمليات مستقبلية، وصدر بحقه حكم بالسجن 23 عامًا.

وكان قد أُفرج عنه في عام 2024، وسيتم ترحيله فورًا إلى قطاع غزة.

محمد أحمد حسين حلاسي

كما حُكم على محمد أحمد حسين حلاسي بالسجن 18 عامًا بعد إدانته بتنفيذ عملية طعن استهدف امرأتين مسنتين داخل قصر المفوض عام 2016.

وبحسب القرار، سيتم ترحيله مباشرة عقب الإفراج عنه.

موافقات أمنية وقانونية على الترحيل

وأفادت مصادر رسمية بأن جهات أمنية إسرائيلية، إلى جانب المستشار القانوني للحكومة، ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، نيابة عن وزير الداخلية، وافقوا على الأسس القانونية والواقعية لتنفيذ قرارات الترحيل.

استكمال الإجراءات بحق مدانين آخرين

وأكدت الجهات المعنية أنه تم توقيع جميع وثائق سحب الجنسية وأوامر الترحيل اللازمة، فيما يخضع عدد آخر من المدانين لمراحل مختلفة من الإجراءات القانونية، تمهيدًا لتطبيق القانون عليهم خلال الفترة المقبلة.