مستهدفات التضخم في مصر 2026، خطة البنك المركزي ودعم صندوق النقد

الإثنين، 30 مارس 2026 01:45 م

تضع الدولة المصرية مستهدفات التضخم لعام 2026 على رأس أولويات السياسة النقدية، حيث يعمل البنك المركزي المصري بالتنسيق مع المؤسسات الدولية على تنفيذ استراتيجية شاملة لخفض وتيرة زيادة الأسعار، والوصول بها إلى مستويات أحادية تضمن استقرار السوق المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية.

توقعات صندوق النقد والبنك المركزي 2026

أوضح خبراء اقتصاد أن هناك توافقاً بين رؤية الدولة وتوقعات صندوق النقد الدولي بشأن مسار التضخم؛ حيث يُنتظر أن ينخفض المعدل من 11.7% في العام المالي الحالي ليصل إلى 8.7% خلال عام 2026/2027. وأشار الصندوق في تقريره الأخير إلى أن هذا التراجع يأتي نتيجة السياسات النقدية المتشددة التي يتبعها البنك المركزي المصري، والتي تهدف إلى امتصاص السيولة الزائدة وكبح الضغوط التضخمية.

تحسين مستويات المعيشة

ويستهدف البنك المركزي الوصول بالتضخم إلى حاجز 5% على المدى المتوسط، مشيراً إلى أن عام 2026 يمثل نقطة تحول جوهرية في استعادة القوة الشرائية للجنيه.

ماذا قال صندوق النقد الدولي عن مصر؟ — صندوق النقد الدولي

وأشاد صندوق النقد الدولي باستقرار سعر الصرف ومرونته والتي تعد الركيزة الأساسية التي ساعدت في بناء احتياطيات نقدية قوية وحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية.

الانضباط المالي

أشار إلى أن نجاح مستهدفات التضخم يرتبط بشكل وثيق بتحسن المالية العامة؛ حيث يتوقع صندوق النقد تراجع الدين الحكومي ليصل إلى 71.5% بحلول عام 2031.

وقال المحللون إن تحقيق فائض أولي بنسبة 5% يقلل من حاجة الدولة للتمويل التوسعي، مما يدعم جهود البنك المركزي في الحفاظ على استقرار الأسعار وتوجيه الإنفاق نحو الأسر الأولى بالرعاية والقطاعات التنموية مثل الصحة والتعليم.

وتابع الخبراء مؤكدين أن التنسيق بين السياسة النقدية والسياسة المالية تحت مظلة برنامج الإصلاح المدعوم من صندوق النقد، هو الضمانة الأساسية لتحقيق معدل نمو ناتج محلي يصل إلى 5.4% في عام 2026، مع ضمان بيئة اقتصادية مستقرة للأعمال والمواطنين على حد سواء.