هل اعتراف فتاة فيديو الفعل الفاضح في شبرا يبرئ الجناة؟ خبير قانون يجيب

عبدالرحمن وهبه

الخميس، 26 مارس 2026 09:31 م

أكد الخبير القانوني علي الطباخ أن اعترافات الفتاة المعروفة إعلامياً بـ "فتاة شبرا الخيمة" والمتهمين الثلاثة أمام جهات التحقيق أحدثت تحولاً كبيراً في التكييف القانوني للقضية.

وأشار الطباخ، إلى أن الواقعة انتقلت من تصنيفها كـ "جناية مواقعة أنثى كرهًا عنها" (اغتصاب) إلى "جنحة فعل فاضح علني" و"تحريض على الفسق"، بعد إقرار الطرفين بأن العلاقة تمت برضا كامل، مما أسقط ركن الإكراه الذي يُعد أساس جناية الاغتصاب.

العقوبة وفق القانون المصري

وأوضح الطباخ، أن هذا لا يعني براءة المتهمين، بل يضعهم تحت طائلة المادة 278 من قانون العقوبات، والتي تنص على أن كل من ارتكب فعلاً فاضحاً علنياً مخلاً بالحياء يُعاقب بـ الحبس لمدة لا تزيد على سنة أو بغرامة مالية.

كما أوضح الطباخ، أن وجود المتهمين في قطعة أرض فضاء لا ينفي ركن "العلانية"، طالما أن المكان يمكن رؤيته أو كان مفتوحاً للآخرين، وهو ما يجعل الفعل علنياً وفق القانون.

أما المتهم الثالث، الذي اعترف بمراقبة الطريق (الناضورجي)، فيُعد شريكاً أصلياً في الجريمة وفق المادة 40 من قانون العقوبات، ويواجه نفس العقوبة المقررة للفاعلين الأصليين.

السوابق الجنائية وتأثيرها على العقوبة

شدد الطباخ، على أن السوابق الجنائية للمتهمين ستكون عاملاً حاسماً عند تحديد القاضي للعقوبة، حيث تمنعهم من الاستفادة من الرأفة أو وقف تنفيذ العقوبة، وقد تدفع المحكمة لتطبيق الحد الأقصى للحبس.

وأضاف الطباخ، أن الواقعة اقترنت بجرائم أخرى مثل التحريض على الفسق والفجور وفق القانون رقم 10 لسنة 1961، والتي تصل عقوبتها إلى 3 سنوات حبس.

دور الدولة في مواجهة الانتهاكات على منصات التواصل

أكد الخبير، أن الدولة تتحرك بحزم ضد هذه الوقائع التي توثق عبر مقاطع فيديو وتنتشر على منصات التواصل الاجتماعي، لما تمثله من خدش للحياء العام واعتداء على قيم المجتمع المصري.

كما أشار الطباخ، إلى أن اعتراف الفتاة بالرضا يجعلها معرضة أيضاً للمساءلة القانونية بموجب جرائم الرذيلة والتحريض على الفسق، ما يضعها في نفس خندق الاتهام مع المتهمين الآخرين.