الذهب أم العقار؟، أيهما يحمي أموالك في أوقات الحروب؟

الأربعاء، 25 مارس 2026 10:20 م

أكد المهندس أمجد حسنين عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري، أن التقارير الدولية الصادرة عن مؤسسات عالمية مؤخرا تعزز الثقة في قوة الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن التوقعات تشير إلى تحقيق نمو سنوي في القطاع العقاري يتجاوز 6% خلال الفترة من 2026 وحتى 2035.

وأوضح حسنين أن هذه التوقعات الإيجابية لم تأتي من فراغ، بل استندت إلى النهضة الشاملة في البنية التحتية التي نفذتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية.

وأشار إلى أن شبكات الطرق، ومحطات الكهرباء، والمياه، والنقل لم تنفذ بشكل عشوائي، بل جاءت ضمن مخطط التنمية العمرانية 2050 لخدمة التوسع الأفقي وإنشاء مدن جديدة.

العقار.. الملاذ الآمن تاريخيا

ذكر عضو غرفة التطوير أن الاستثمار العقاري أثبت كفاءته كأفضل وعاء استثماري في مصر على مدار الـ70 عاما الماضية، قائلا:" خلال الـ5 عقود الأخيرة، ظل العقار هو الاستثمار الأفضل والآمن دائما، باستثناء سنوات قليلة تفوق فيها الذهب، مما يجعله المخزن الأول للقيمة لدى المصريين".

وحول التحديات الراهنة، استعرض حسنين النقاط التالية:

وثيقة ملكية الدولة:

تمثل الحل الأمثل لتعزيز دور القطاع الخاص، الذي يستوعب حاليا نحو 80% من العمالة في مصر.

تقلبات العملة:

اعتبرها حسنين سلاحا ذا حدين، فهي تحفز القوة الشرائية وتدفع المواطنين للتحوط بالعقار، لكنها تضع ضغوطا على المطورين العقاريين للوفاء بالتزاماتهم التنفيذية، مؤكدا رصد طفرة في حركة المبيعات خلال الأسابيع الأخيرة.

وأشاد بتوجه مصر نحو الطاقة المتجددة (الشمس، الرياح، والهيدروجين الأخضر)، مؤكدا أنها تجربة واعدة في بدايتها وتتماشى مع التوجهات العالمية، مستشهدا بنماذج إقليمية كبرى كالسعودية التي تستثمر بقوة في هذا المجال رغم كونها أكبر منتج للنفط، مما يعكس حتمية التحول للطاقة النظيفة.