33 مليار شيكل، أكبر عجز تاريخي يضرب خزينة جيش الاحتلال الإسرائيلي

الثلاثاء، 24 مارس 2026 03:11 م

كشفت تقارير اقتصادية إسرائيلية عن أزمة مالية حادة تهدد قدرة المؤسسة الأمنية على مواصلة عملياتها، حيث يواجه الجيش الإسرائيلي عجزًا ماليًا ضخمًا رغم الزيادات الكبيرة في الميزانية، ما يضع الاقتصاد الإسرائيلي أمام تحديات غير مسبوقة.

كشفت صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية الإسرائيلية أن المؤسسة الأمنية تواجه عجزًا ماليًا لا يقل عن 33 مليار شيكل حتى نهاية عام 2026، رغم رفع ميزانية الجيش إلى 144 مليار شيكل بعد زيادة أُقِرَّت حديثًا بقيمة 32 مليار شيكل.

أكبر عجز تاريخي يضرب خزينة جيش الاحتلال الإسرائيلي

الميزانية المطلوبة فعليًا قد تصل إلى 177 مليار شيكل

وأوضحت الصحيفة أن هذا ، محذرة من أن الميزانية المطلوبة فعليًا قد تصل إلى 177 مليار شيكل، ما يعني وجود فجوة هائلة تعكس التعقيد بين متطلبات الحرب والقيود المالية.

وأكد مسؤولون أمنيون، بحسب "كالكاليست"، أن الزيادة الأخيرة لن تكون الأخيرة بسبب اتساع نطاق العمليات في مختلف الجبهات، خاصةً مع استمرار نشر أربع فرق عسكرية في جنوب لبنان بعد تمكُّن حزب الله من إعادة ترميم قوته بسرعة دفعت قادة الاحتلال للتفكير بتنفيذ اجتياح بري، دون توضيح تكاليفه المحتملة.

ستوافق الحكومة على زيادة في الميزانية قدرها 39 مليارًا

ستوافق الحكومة على زيادة في الميزانية قدرها 39 مليارًا، ومن المتوقع أن يرتفع العجز إلى 5.75% من الناتج المحلي الإجمالي.

من المتوقع أن يوافق الاجتماع الحكومي المقبل على زيادة في ميزانية الدفاع قدرها 28 مليار شيكل، وزيادة في ميزانية القطاع المدني بنحو مليار شيكل، مما سيرفع العجز إلى 5.75% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ثاني أعلى مستوى له منذ اتفاقية السيوف الحديدية.

اجتماع حكومي خلال الساعات القادمة لمناقشة ميزانية عام 2026

من المتوقع أن يُعقد اجتماع حكومي خلال الساعات القادمة لمناقشة ميزانية عام 2026 مجدداً، حيث يُتوقع أن يُقرّ أعضاء الحكومة إضافةً إلى ميزانية الدفاع تُقدّر بنحو 28 مليار شيكل، وإضافةً مدنية تُقدّر بنحو مليار شيكل، وصندوقاً آخر بقيمة 10 مليارات شيكل تقريباً، شريطة أن يُستخدم في حالات مُحدّدة فقط.

وبذلك، تُشكّل هذه الإضافات في الميزانية ما يُقارب 39 مليار شيكل، أي ما يُعادل 1.85% تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي (بحسب الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2025).

وهذا يعني أنه في حال عدم وجود أي تخفيضات أخرى أو إيرادات استثنائية للدولة، فإن العجز في نهاية عام 2026 سيبلغ حوالي 5.75% من الناتج المحلي الإجمالي.

ثاني أعلى عجز يضرب خزينة الاحتلال بعد عجز 2024

من بين سنوات الحرب الأربع (2023-2026)، يُعدّ هذا ثاني أعلى عجز بعد عجز عام 2024، على الرغم من أن الحرب في عام 2026 لم تستمر سوى أقل من أسبوعين. ويعود السبب في ذلك إلى إصرار الحكومة الحالية مسبقًا على تحديد سقف عجز مرتفع بنسبة 3.9%، في حين كان من الممكن إغلاق ميزانية.

المؤسسة الأمنية: تكلفة مواجهة إيران لمدة شهر 40 مليار شيكل

أشارت "كالكاليست" إلى أن المؤسسة الأمنية قدّرت تكلفة استمرار المواجهة مع إيران لمدة شهر بنحو 40 مليار شيكل، وهو ضعف كلفة المواجهة الأولى في يونيو 2025، مع تقدير كلفة كل يوم قتال بين 1.5 و1.7 مليار شيكل.

وتشمل هذه التقديرات استمرار نشر القوات في مناطق متعددة، بما فيها قطاع غزة ومنطقة جبل الشيخ، ما يضع ضغوطًا هائلة على الاقتصاد الإسرائيلي ويدفع نحو تقليص خدمات حكومية أخرى؛ نتيجة إعادة توجيه الموارد.

كشفت "كالكاليست" أن وزارة الأمن تعاني من أزمة سيولة خطيرة، حيث تعمل وفق ميزانية مؤقتة أُقِرَّت في أبريل 2024 بقيمة تقارب 85 مليار شيكل فقط، ما أدى إلى تأجيل دفع مستحقات كبيرة للصناعات العسكرية.

وأوضحت الصحيفة أن وزارة الأمن تدين بنحو 4 مليارات شيكل لشركة "الصناعات الجوية الإسرائيلية"، ومبالغ مشابهة لشركة "إلبيت سيستمز"، ويُتوقع أن تكون شركة "رفائيل" في وضع مماثل، رغم أن هذه الشركات تشهد طلبًا غير مسبوق على منتجاتها انعكس على ارتفاع إيراداتها خلال 2025.

عام 2026 بعجز يتراوح بين 3% و3.2%. ومع ذلك، تشير مصادر في وزارة المالية إلى أن سقف العجز الذي حددته الحكومة الليلة قد يكون أقل من 5.75%، إما بسبب تخفيضات في الميزانية سيتم الاتفاق عليها لاحقًا، أو بسبب تحديث لتوقعات الإيرادات.

علمت صحيفة "كالكاليست" أن العناصر المهنية في وزارة المالية تؤيد تخفيضات مختلفة، بينما يؤيدها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إلى حد ما، إلا أن نتنياهو يعارضها، حتى العناصر المهنية تدرك أن نطاق خيارات التخفيض الواقعية محدود للغاية.

فليس هناك أي سبيل لإقناع الحكومة بخفض مخصصات الائتلاف، ولا توجد قدرة شعبية على تمرير إجراءات تضر بالجمهور، والخيار الرئيسي المتبقي للحكومة هو خفض شامل في ميزانيات الوزارات، لكن حتى هذا الخيار ليس سهل التنفيذ.

على الرغم من توقع ارتفاع العجز بشكل ملحوظ في عام 2026، فإن مبررات سموتريتش واضحة: ميزانية 2026 هي آخر ميزانية يُقرّها في هذه الولاية، وعلى أي حال، سيرتفع العجز والدين بشكل كبير، لذا فهو يريد على الأقل تقديم مزايا ضريبية للناخبين، إنه يترك المشاكل المالية للحكومة القادمة.