إيطاليا: هزيمة جورجيا ميلوني في الاستفتاء الشعبي للإصلاح القضائي

الثلاثاء، 24 مارس 2026 11:14 ص

أقرت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، بالهزيمة في استفتاء سعى إلى إصلاح النظام القضائي في البلاد. وتُعدّ هذه النتيجة ضربة قوية لقيادة ميلوني اليمينية المتطرفة، وقد تُضعف فرصها في إعادة انتخابها العام المقبل.

بعد فرز جميع الأصوات تقريباً من تصويت يومي الأحد والاثنين، بلغت نسبة مؤيدي "لا" حوالي 54 بالمائة، مقارنة بأكثر من 46 بالمائة لمؤيدي "نعم"، وفقاً للأرقام الرسمية، وكانت نسبة المشاركة مرتفعة نسبياً بالنسبة للاستفتاء، حيث بلغت حوالي 59 بالمائة.

خلال الحملة الانتخابية، أصرت ميلوني على أن الاستفتاء، الذي يتعلق بدور وإشراف القضاة والمدعين العامين، لم يكن يتعلق بقيادتها للحكومة.

وكررت هذا الكلام يوم الاثنين، قائلة "لقد قرر الإيطاليون"، لكنها أضافت أن "هذا لا يغير التزامنا بالاستمرار".

ومع ذلك، فقد قامت بحملة قوية من أجل هذه المقترحات، إلى جانب شركائها في الائتلاف الحكومي اليميني المتشدد، بينما كانت أحزاب المعارضة تناضل من أجل "لا".

كانت "نتيجة سيئة للغاية" بالنسبة لميلوني

قال دانييلي ألبرتازي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة ساري بالمملكة المتحدة، لوكالة فرانس برس إنها كانت "نتيجة سيئة للغاية" بالنسبة لميلوني.

وقال: "هذا يعني أنها خسرت الناخبين الإيطاليين بشأن قضية رئيسية في برنامجها الانتخابي، وأحد المقترحات الرئيسية لليمين ... على مدى السنوات الثلاثين الماضية".

إنها أول انتكاسة من هذا القبيل لميلوني

إنها أول انتكاسة من هذا القبيل لميلوني، الذي قاد حكومة ائتلافية مستقرة بشكل غير معهود منذ أكتوبر 2022 ويواجه انتخابات برلمانية في العام المقبل.

"إذا وحدت تيارات يسار الوسط صفوفها، فسيكون ذلك في صالحها. لأنه يعني أن صورتها كشخصية لا تُقهر لم تعد موجودة بعد الآن"، هكذا قال ألبرتازي.

سعى الاستفتاء، الذي تم التصويت عليه يومي الأحد والاثنين، إلى فصل دور القضاة والمدعين العامين وتغيير هيئة الرقابة عليهما فيما وصفته الحكومة بأنه إجراءات ضرورية لضمان الحياد في المحاكم.

لكن المنتقدين قالوا إنها محاولة لممارسة المزيد من السيطرة على القضاة المستقلين، الذين غالباً ما هاجم وزراء ميلوني قراراتهم علناً.

كونتي: هذا إشعار إخلاء هذه الحكومة بعد أربع سنوات

قال رئيس الوزراء السابق جوزيبي كونتي، زعيم حركة الخمس نجوم، الذي شن حملة ضد الاستفتاء، إن الوقت قد حان لتشكيل حكومة جديدة، مضيفًا في مؤتمر صحفي: "هذا بمثابة إشعار إخلاء لهذه الحكومة بعد أربع سنوات".

لقد دافع اليمين الإيطالي عن قضية الإصلاح القضائي منذ أن أصبحت صرخة حشد رئيسية لرئيس الوزراء المحافظ الراحل سيلفيو برلسكوني، الذي اتهم القضاة الذين رفعوا سلسلة من المحاكمات ضده بالتحيز اليساري.

وقد شن أعضاء حكومة ميلوني هجوماً مماثلاً على السلطة القضائية، حيث قال وزير العدل كارلو نوردو الشهر الماضي إن الإصلاح سيصحح "آلية شبه مافيا" تعمل داخل الهيئة.

كان من شأن الاستفتاء أن يمنع القضاة والمدعين العامين من تبديل أدوارهم، على الرغم من أن أقلية ضئيلة فقط تفعل ذلك حاليًا، مما يعالج المخاوف من أن العلاقات الوثيقة للغاية بين المجموعتين تضر بالمتهمين.