انتعاش تصدير العقار المصري وجذب متزايد للمستثمرين الأجانب في 2026 (خاص)

الإثنين، 23 مارس 2026 04:27 م

شهد سوق العقار المصري في 2026 طفرة غير مسبوقة في التصدير، حيث بدأت شركات ومطورون مصريون في التوسع نحو الأسواق الخارجية، مستفيدين من الطلب المتزايد على الوحدات السكنية الفاخرة والمجمعات المتكاملة.

وأفاد مصدر مسئول بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية لموقع “الأيام المصرية”، مفضلاً عدم ذكر اسمه، بأن قيمة العقود المصدرة خلال الربع الأول من العام الحالي بلغت نحو 1.2 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ850 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي، مشيرًا إلى أن السوق العربي يشكل النسبة الأكبر من الصادرات، مع زيادة الاهتمام الأوروبي والأفريقي بالمشروعات السياحية والسكنية في مصر.

العقارات المصرية من الخارج

وقال المهندس أحمد سمير، مطور عقاري بالقاهرة: "هناك زيادة واضحة في الطلب على العقارات المصرية من الخارج، خاصة الوحدات الفاخرة والمتكاملة التي توفر خدمات سكنية وتجارية وسياحية في الوقت ذاته. المستثمرون يفضلون مصر لموقعها الاستراتيجي وأسعار البناء المنافسة مقارنة بدول أخرى". وأضاف: "المستثمرون الخليجيون يشترون وحدات لمشاريع الإيجار طويل الأجل أو للسكن الصيفي، بينما الأوروبيون يركزون على شراء وحدات سياحية في الساحل الشمالي والمدن الذكية".

وأوضح مصدر في إحدى شركات التوزيع العقاري أن هناك عدة عوامل دفعت إلى هذا النمو، منها تحسين البنية التحتية وتطوير الطرق والكباري والمدن الجديدة، والاستقرار السياسي والاقتصادي الذي شجع المستثمرين على دخول السوق بثقة أكبر، إضافة إلى الأسعار التنافسية للمشروعات مقارنة بالدول الأخرى، فضلاً عن دعم الدولة للمستثمرين الأجانب عبر تسهيلات التراخيص والحوافز المختلفة.

سوق العقارات في مصر

لكن وعلى الرغم من هذا النمو، أشار المهندس عمرو فوزي، خبير في سوق العقارات، إلى أن السوق يواجه تحديات أبرزها البيروقراطية وتأخر إصدار تراخيص البناء، وتقلب أسعار العملة الذي يؤثر على العائد الفعلي للمستثمرين الأجانب، بالإضافة إلى المنافسة الإقليمية مع دول مثل الإمارات وتركيا والمغرب التي تقدم حوافز قوية لجذب المستثمرين.

وأضاف فوزي: مصر تمتلك ميزة تنافسية كبيرة، لكن على الدولة والمطورين العمل على تبسيط الإجراءات وتقديم ضمانات إضافية للمستثمرين لضمان استمرار النمو.

وأكد مصدر حكومي أن تصدير العقار يسهم في زيادة تدفق العملة الصعبة إلى مصر، ما يدعم الاحتياطي النقدي، ويحفز الاستثمار الداخلي، ويخلق فرص عمل جديدة في البناء والخدمات المرتبطة بالمشروعات العقارية، مشيراً إلى أن التصدير أصبح أداة مهمة ضمن استراتيجية الدولة لتنويع مصادر الدخل غير النفطي وتعزيز الاقتصاد الوطني.

الطلب على العقارات المصرية

ويرى خبراء السوق أن الطلب على العقارات المصرية سيستمر في النمو خلال السنوات القادمة، خاصة مع إطلاق مشاريع جديدة في المدن الذكية والمشروعات الفاخرة على الساحل الشمالي، وزيادة التعاون مع مستثمرين خليجيين وأوروبيين، وهو ما يجعل مصر على خريطة العقار العالمي بقوة.

وقال المهندس أحمد سمير، الطلب على العقارات المصرية سيستمر في النمو، ومع استمرار الدولة في تطوير البنية التحتية وتقديم تسهيلات للمستثمرين، ستستمر الطفرة العقارية وتحقق أعلى قيمة اقتصادية ممكنة للقطاع.