كيفية حساب الضريبة العقارية على الشقق التمليك؟ تعرف على المعايير الجديدة

الأحد، 01 مارس 2026 10:09 م

حسم مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، الجدل الواسع حول المادة 18 من مشروع تعديل قانون الضريبة العقارية، برفض مقترحات نيابية لإعفاء السكن الخاص كليا من الضريبة، وأقر المجلس الإبقاء على فلسفة القانون التي تميز بين السكن الخاص المتواضع والفاخر، وسط نقاشات دستورية موسعة انتهت بالتصديق على النص الحالي.

من يدفع ومن يعفى؟

وفقًا للتعديلات الجديدة، يظل السكن الخاص الرئيسي للمواطن وأسرته (الزوج والزوجة والأولاد القصر) معفى من الضريبة طالما أن صافي قيمته الإيجارية السنوية لا يتجاوز 100 ألف جنيه.

أما إذا تخطى تقدير الوحدة هذا الحاجز، تفرض الضريبة بنسبة 10% على الجزء الزائد فقط عن حد الإعفاء، مما يعني أن العبء الضريبي يستهدف الوحدات ذات القيمة العالية.

كيفية حساب الضريبة العقارية على الشقق؟

الضريبة لا تحسب على سعر شراء الشقة أو قيمتها السوقية الحالية، بل على ما يسمى بـ صافي القيمة الإيجارية السنوية، وتقوم لجان الحصر بتقدير القيمة الإيجارية المتوقعة للوحدة بناء على الموقع، المساحة، مستوى التشطيب، ثم يخصم من هذا التقدير 30% مقابل مصاريف الصيانة، والناتج هو الصافي الذي تطبق عليه المعادلة الضريبية.

وأوضح القانون أن الضريبة تفرض على كل عقار قائم وقابل للانتفاع، سواء كان مسكونًا أو مغلقًا، طالما استوفى شروط الخضوع، مشيرا إلى أن التقدير يختلف جغرافيًا، فالشقة في المناطق الراقية أو المتميزة ستحظى بتقدير إيجاري أعلى من مثيلاتها في المناطق المتوسطة، وهو ما قد ينقلها من مربع "الإعفاء" إلى مربع "الخضوع" للضريبة.