بشرى للملاك، 60 يوما للطعن على لجان حصر ضريبة العقارات بهذه الطريقة

الأحد، 22 مارس 2026 06:53 م

وافق مجلس النواب نهائيا، برئاسة المستشار هشام بدوي، على تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية، وذلك في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين وتعزيز العدالة الضريبية، وتأتي هذه التعديلات قبيل إجازة عيد الفطر المبارك لتضع إطارا قانونيا مرنا يعالج سلبيات التطبيق العملي السابقة، مع التركيز على حماية السكن الخاص وزيادة حد الإعفاء الضريبي لمراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي.

ضوابط الطعن ورسوم التأمين في القانون الجديد

منح القانون الجديد الحق للمكلف بأداء الضريبة للطعن على نتيجة الحصر أو القيمة الإيجارية المقدرة للعقار خلال 60 يوما من تاريخ الإخطار، وبموجب المادة (16)، أتاح القانون عدة وسائل لتقديم الطعن تشمل:

التسليم المباشر لمنطقة الضرائب العقارية التابع لها العقار مقابل إيصال.
الإرسال عبر البريد المسجل بعلم الوصول.
استخدام الوسائل الإلكترونية المعتمدة، تماشيا مع خطة الدولة للتحول الرقمي.
سداد مبلغ 50 جنيها فقط كتأمين لنظر الطعن، يسترد بالكامل في حال قبول الطعن موضوعا.

التحول الرقمي وحوكمة الإجراءات

كشف تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن التعديلات استهدفت ميكنة كافة إجراءات الحصر والتقدير والتحصيل، مما يضمن كفاءة المنظومة وتقليل النزاعات القضائية بين المواطن ومصلحة الضرائب.

وأوضح التقرير أن إدماج التكنولوجيا الحديثة يهدف إلى تحقيق الشفافية الكاملة ومواكبة التوسع العمراني السريع الذي تشهده البلاد، مع ضمان حقوق الدولة والمواطن على حد سواء.

وأكد البرلمان أن الفلسفة الأساسية للتعديلات تبلورت حول تعزيز البعد الاجتماعي، وذلك عبر إعادة هيكلة نظام الطعون ليكون أكثر ضمانا للمكلفين، وزيادة حد الإعفاء الضريبي للمسكن الخاص.

وتهدف هذه الخطوات إلى إزالة التعقيدات الإجرائية السابقة وتحقيق توازن دقيق بين تعظيم الموارد العامة للدولة وحماية الحقوق الاقتصادية للمواطنين، بما يضمن منظومة ضريبية أكثر عدالة وشفافية.