الحكومة: ندرس إمكانية إحالة المتلاعبين بالأسعار للقضاء العسكري

تتابع الحكومة المصرية تقلبات في الأسواق العالمية بشكل مستمر من خلال التنسيق الكامل بين البنك المركزي والوزارات والجهات المعنية، ولذا قررت لجنة الأزمات المركزية اتخاذ حزمة من الإجراءات الاستباقية المؤقتة، لضمان استقرار الأسواق المحلية واستمرار توافر السلع والمنتجات البترولية، وهذا لحين اتضاح اتجاهات الأوضاع العالمية خلال الفترة المقبلة.

وتبدأ الحكومة في تنفيذ توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بدراسة إمكانية إحالة المتلاعبين بالأسعار للقضاء العسكري، وهذا لمنع استغلال الظروف الاستثنائية الراهنة لرفع الأسعار أو التلاعب بها، لأننا في حالة شبه طوارئ ويتعين ألا يتم التلاعب باحتياجات المواطنين المصريين.

سياسة الحكومة لمواجهة الارتفاع الكبير في أسعار المواد البترولية

وجاءت أبرز الإجراءات التي ستتخذها الحكومة كالتالي:

بدأت الدولة بنفسها، إذ قامت فوريًا بترشيد الإنفاق داخل الجهات الحكومية والأجهزة التابعة لها، وهو ما يعكس حرصها على تحمل نصيبها من أعباء المرحلة بالتوازي مع الإجراءات الأخرى مع الإجراءات الأخرى التي سيتم اتخاذها، مع مراعاة البعد الاجتماعي في جميع السياسات المتخذة.

كما بدأت الحكومة في تنفيذ إجراءات الترشيد داخل الجهات الحكومية وبعض الأنشطة كثيفة الاستهلاك للطاقة، وهو ما يسهم في خفض استهلاك الوقود والطاقة والكهرباء خلال الفترة المقبلة، مع مراجعة أنماط التشغيل في عدد من المشروعات التي تعتمد بشكل كبير على السولار والمازوت والبنزين، وضبط إيقاع العمل بها بما يحقق خفض ملموس في الاستهلاك دون الإخلال بانتظام الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

ووجهت الحكومة المحافظين بالمتابعة الميدانية اليومية لملف ترشيد استهلاك الكهرباء بما يشمل مراجعة أوضاع أعمدة الإنارة في الشوارع والميادين العامة وضبط توقيتات تشغيلها، ومتابعة إضاءة اللوحات الإعلانية واللافتات التجارية للتأكد من الالتزام بضوابط ترشيد الاستهلاك، مع اتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لضبط أي مخالفات في هذا الشأن.

وقرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، والذي يتضمن إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام وتأجيل النفقات غير العاجلة، والحد من السفر والمؤتمرات والفعاليات ونفقات الدعاية، ووضع ضوابط للإنفاق الاستثماري والتركيز على استكمال المشروعات التي قاربت على الانتهاء.

ورغم تحمل الحكومة جزء من الأعباء والتكلفة الفعلية للطاقة فحجم الارتفاعات التي تشهدها الأسواق العالمية يجعل من الصعب أن تتحمل مؤسسات الدولة وجهات التمويل هذه الزيادات بالكامل، وهو ما يستدعي اتخاذ قرار بإعادة تسعير بعض المنتجات البترولية، وهذا لضمان استقرار السوق المحلية واستدامة إمدادات الوقود خلال المرحلة الحالية التي تشهد ارتفاعات كبيرة في أسعار المنتجات البترولية وتكلفة النقل.

اقرأ أيضًا:

رسميا، مدبولي يكشف تفاصيل رفع الحد الأدنى للأجور ضمن حزمة الدعم الجديدة

رسائل الرئيس السيسي من حفل الإفطار بأكاديمية الشرطة

رئيس الوزراء يوجه المحافظين بترشيد استهلاك الكهرباء بالشوارع والطرق الرئيسية

تابع موقع الأيام المصرية عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (فيسبوك) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (تويتر) اضغط هــــــــنا

موقع الأيام المصرية، يهتم موقعنا بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، ونقدم لكم خدمة ومتابعة شاملة ومجموعة كبيرة من الأخبار داخل الأقسام التالية، أخبار، رياضة، فن، خارجي، اقتصاد، الأيام TV، حوادث، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، أخبار مصر، سعر اليورو، سعر العملات ، جميع الدوريات.