خبير: الحكومة تستطيع امتصاص زيادة أسعار النفط دون تحريك المحروقات

الإثنين، 09 مارس 2026 01:16 م

قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن تقدير سعر برميل النفط في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026 بنحو 75 دولاراً يمنح الحكومة مساحة للمناورة، خاصة وأن أسعار البرميل عالمياً خلال عام 2025 شهدت انخفاضاً ملحوظاً لمستويات تراوحت بين 47 و58 دولاراً، وهو ما يقل بنحو 25 دولاراً كمتوسط عن السعر المحسوب في الموازنة.

انخفاض الأسعار العالمية

وأضاف عادل أنه على الرغم من هذا الانخفاض الكبير في الأسعار العالمية، إلا أن أسعار المحروقات محلياً لم تشهد أي تراجع بل سجلت ارتفاعات متتالية، مما يعني أن الدولة حصلت بالفعل على فروق سعرية ومبالغ إضافية من المواطنين تفوق السعر العالمي السائد في تلك الفترة، مؤكداً أن هذا الفارق خلق "هامشاً احتياطياً" لدى الحكومة يخولها تحمل أي زيادات فعلية جديدة في السوق الدولية دون تحميل المواطن أعباء إضافية.

ارتفاع السعر العالمي

وأشار رئيس مركز العدل للدراسات إلى أنه "ليس من المنطقي" اقتصادياً أو مالياً تبرير أي زيادة جديدة بأسعار المحروقات استناداً لارتفاع السعر العالمي حالياً، نظراً لأن المستهلك دفع بالزيادة عن السعر العالمي وقت انخفاضه، محذراً من أن تحريك أسعار الطاقة بالزيادة في الوقت الراهن يعد "غير صحيح" من المنظور الاقتصادي والاجتماعي، وينافي قواعد التوازن المالي التي تقتضي استفادة المواطن من فترات الهبوط السعري لتعويض فترات الارتفاع.