تحولات في السوق العقاري، مرونة التسعير وخطط السداد تقلص مبيعات "الريسيل" لـ70% (خاص)

السبت، 07 مارس 2026 12:54 م

تشهد السوق العقارية في مصر تحولات ملحوظة خلال الفترة الحالية، مع اتجاه شركات التطوير العقاري إلى تبني سياسات تسعير أكثر مرونة، في محاولة لتنشيط المبيعات وتحفيز الطلب، خاصة في ظل المنافسة المتزايدة بين المطورين وتغيرات السوق خلال السنوات الأخيرة.
وفي السياق ذاته، أوضح حسين جمعة، المطور العقاري، أن الشركات أصبحت توجه منتجاتها بشكل أكبر نحو الفئات الأكثر نشاطاً في السوق، مع العمل على تسريع وتيرة التنفيذ في عدد من المشروعات لطرح وحدات شبه جاهزة، وهو ما يمنح العملاء شعوراً أكبر بالثقة ويشجعهم على اتخاذ قرار الشراء.

وأضاف المطور العقاري، أن بعض الشركات بدأت أيضاً في تنظيم زيارات ميدانية داخل المشروعات للعملاء المحتملين بهدف الاطلاع على نسب التنفيذ الفعلية وتعزيز الثقة بين المطور والعميل.

تطبيق سياسات تسعير مرنة تعتمد على تنوع أنظمة السداد

وأكد جمعة، في تصريحات خاصة لـ"الأيام المصرية"، أن العديد من الشركات تدرس حالياً تطبيق سياسات تسعير مرنة تعتمد على تنوع أنظمة السداد، إلى جانب تقديم خصومات نقدية للعملاء الجادين، بما يساهم في تسهيل عملية الشراء دون التأثير على جودة المشروع أو الالتزامات التنفيذية الخاصة بالمطورين.

وأشار إلى أن هذه السياسات الجديدة انعكست بشكل واضح على سوق إعادة البيع أو ما يعرف بسوق “الريسيل”، حيث تراجعت جاذبية هذا السوق مقارنة بالوحدات الجديدة التي تطرحها شركات التطوير العقاري، والتي توفر فترات سداد طويلة وتسهيلات أكبر للعملاء.

مبيعات سوق الريسيل في المشروعات الجديدة

وأضاف أن مبيعات سوق الريسيل في المشروعات الجديدة شهدت تراجعاً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، إذ انخفضت بنحو 70% مقارنة بالعام الماضي، نتيجة اعتماد الشركات على خطط سداد تمتد في بعض الأحيان إلى 12 عاماً أو أكثر، وهو ما يجعل شراء الوحدات الجديدة أكثر جاذبية للعملاء مقارنة بالشراء النقدي في سوق إعادة البيع.

المشروعات العقارية

كما لفت إلى أن بعض المشروعات العقارية شهدت خلال عام 2025 ما يمكن وصفه بمرحلة “تصحيح سعري”، مدفوعة بحالة الاستقرار النسبي في سعر الصرف مقارنة بالفترة بين عامي 2023 و2024، والتي شهدت تقلبات حادة في سعر العملة دفعت المطورين آنذاك إلى رفع الأسعار تحسباً لأي تراجع إضافي في قيمة الجنيه.