النائبة إيرين سعيد: أرفض اتهامي بقصر مطالب التكليف على الصيادلة وطلب الإحاطة يشمل الجميع

أروى رأفت

الإثنين، 23 فبراير 2026 09:58 م

نفت الدكتورة إيرين سعيد، رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية وعضو لجنة الشؤون الصحية بـمجلس النواب المصري، ما تردد بشأن اقتصار تحركاتها البرلمانية على ملف تكليف خريجي الصيدلة فقط

وأكدت أن طلبات الإحاطة التي تقدمت بها شملت جميع الفئات العاملة في القطاع الصحي دون استثناء.

تحركات نيابية تشمل جميع التخصصات

أوضحت سعيد أن جهودها الرقابية تناولت ملفات متعددة، من بينها:

1- المسعفين
2- تعديل تكليف علوم طبيه
4- تعديل لائحة التامين الصحي الشامل و ضم خريجي العلوم الصحيه للكادر
5- مشاكل تكليف الصيادلة و الاسنان و العلاج الطبيعي

وشددت على التزامها بمتابعة حقوق جميع الخريجين والعمل على تحسين أوضاعهم المهنية بما يحقق العدالة ويخدم احتياجات المنظومة الصحية.

انتقاد لقرارات «تعسفية» في ملف التكليف

وفي طلب إحاطة موجه للحكومة، وجهت النائبة انتقادات حادة لما وصفته بقرارات «تعسفية» صادرة عن لجنة التكليف بوزارة الصحة وأعتبرت أنها لا تعكس الاحتياجات الفعلية للهيئات الصحية.
كما أشارت إلى وجود ضعف في التنسيق بين وزارتي الصحة والتعليم العالي ووصفت العلاقة بينهما بأنها تعمل في «جزر منعزلة» مما أدى إلى غياب رؤية موحدة وسياسات واضحة والاعتماد على معيار المجموع فقط رغم اختلاف نظم التقييم بين الكليات وعدم وجود امتحان موحد.

أزمة تكليف دفعة 2023

وسلطت سعيد الضوء على تأخر تكليف دفعة 2023 من الصيادلة لمدة ثلاث سنوات وأعتبرت أن القرارات النهائية التي صدرت لا تتناسب مع التصريحات الرسمية بشأن دعم التنمية البشرية وتعكس حالة من التخبط الإداري وغياب التخطيط بعيد المدى.
وانتقدت كذلك تجاهل احتياجات الهيئات الاقتصادية التابعة للقطاع الصحي رغم امتلاكها موازنات مستقلة لا تمثل عبئًا إضافيًا على الدولة وأعتبرت أن تجاهل هذه المعطيات يضر بمبدأ تكافؤ الفرص ويؤثر سلبًا على كفاءة توزيع الكوادر.

مطالبة بمناقشة عاجلة

طالبت النائبة بعقد اجتماع عاجل داخل لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب لمناقشة آلية احتساب نسب التكليف والمعايير التي استندت إليها وزارة الصحة في قراراتها الأخيرة.
وأكدت أن الدور الرقابي للبرلمان يستهدف ضمان توزيع عادل وشفاف يراعي الاحتياجات الحقيقية للمؤسسات الصحية، وينهي ما وصفته بـ«التعنت الإداري» وطمانت خريجي العلاج الطبيعي بأن ملفهم يحظى بنفس القدر من الاهتمام الذي توليه لباقي التخصصات.
كما شددت على أن البرلمان لن يقف صامتًا أمام قرارات تمس مستقبل آلاف الخريجين وشددت على ضرورة تبني آلية واضحة ومنصفة تحفظ حقوق الفرق الطبية وتدعم جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.