بأصول 42 مليار جنيه، الصندوق السيادي يفتح باب المنافسة لإدارة طرح مصر لتأمينات الحياة

الأربعاء، 04 مارس 2026 11:55 ص

أعلن صندوق مصر السيادي اليوم الأربعاء، عن بدء إجراءات اختيار المستشار المالي لإدارة طرح حصة تصل إلى 20% من أسهم شركة مصر لتأمينات الحياة، الذراع التأميني الأضخم في السوق المصري، وذلك في إطار توجهات الدولة نحو تسريع وتيرة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وفتح آفاق جديدة للقطاع الخاص للمشاركة في إدارة وتطوير الأصول السيادية الحيوية.

دعا الصندوق السيادي بنوك الاستثمار والمؤسسات المالية الكبرى للتقدم بعروضها الفنية والمالية، مشدداً على أن عملية الاختيار ستتم وفق عملية تنافسية تضمن اختيار مستشار يتمتع بخبرة دولية في إدارة الطروحات الكبرى.

الملفات التعريفية

وقد حدد الصندوق خارطة طريق زمنية دقيقة للمؤسسات الراغبة في المشاركة، عبر تقديم الملفات التعريفية وسوابق الأعمال في موعد غايته 8 مارس 2026، وتوقيع اتفاقيات سرية المعلومات للجهات المقبولة مبدئياً للحصول على البيانات التفصيلية، ثم تقديم العروض الفنية والمالية المتكاملة، بما في ذلك هيكل الصفقة المقترح ومنهجيات التقييم، في موعد أقصاه 18 مارس 2026.

ويستند الطرح المرتقب إلى ملاءة مالية استثنائية للشركة، تجعلها واحدة من أكثر الفرص الاستثمارية جاذبية في المنطقة، حيث بلغت حقوق ملكية المساهمين نحو 42 مليار جنيه في سبتمبر 2025، مدعومة بنمو مطرد في الأرباح، فيما سجلت الحصة السوقية للشركة 22% من سوق تأمينات الأشخاص في مصر.

وحصلت الشركة بالفعل على موافقة لجنة القيد بالبورصة المصرية للقيد المؤقت، مما يعني أن الجاهزية الفنية للطرح وصلت لمراحلها النهائية.

الممارسات الدولية

أكد الصندوق أن المستشار المالي المطلوب ليس مجرد مروج، بل شريك استراتيجي تقع على عاتقه مهام، جذب شريحة واسعة من المستثمرين المحليين والمؤسسات الدولية، وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في إدارة الأصول التأمينية، وضخ دماء جديدة في البورصة المصرية عبر طرح شركة ذات ثقل مالي وتاريخي.

يرى خبراء سوق المال أن اختيار قطاع التأمين تحديداً يعكس ذكاءً في ترتيب أولويات الطروحات، فمصر لتأمينات الحياة ليست مجرد شركة رابحة، بل هي وعاء ادخاري واستثماري ضخم، وطرح 20% منها سيسهم في تعميق سوق رأس المال المصري، ويوفر سيولة دولارية ومحلية تدعم استقرار الاقتصاد الكلي، بالتزامن مع مرحلة التعافي والنمو المستهدفة في رؤية مصر 2030.