رجال أعمال: استثمارات كبيرة بين مصر وتركيا فى الطاقة والغزل والنسيج الفترة المقبلة (خاص)

الخميس، 05 فبراير 2026 05:20 م

جاءت زيارة الرئيس التركى رجيب طيب أردوغان لمصر ولقائه الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتكشف عن الجهود الدبلوماسية التي سيتم العمل عليها لتفعيل دور التعاون الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، من خلال الاستثمار في العديد من المجالات الاستثمارية المختلفة، من بينها ملف الطاقة والغزل والنسيج والسيارات وغيرها من القطاعات الحيوية.

ولعل الحديث حول زيادة التبادل التجاري بين البلدين خلال المرحلة المقبلة للوصول لـ15 مليار دولار يتطلب المزيد من الجهود والعمل من خلال استثمارات واسعة، وهو ما أكد عليه العديد من رجال الأعمال:

مشروعات طاقة ونقل مشتركة

قال المهندس أسامة جنيدي، رئيس لجنة الطاقة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال وعضو مجلس الأعمال المصري التركي، إن تصريحات الرئيس التركي حول الرغبة في تطوير مشروعات مشتركة مع مصر في قطاعي الطاقة والنقل تعكس مدى الأهمية الاستراتيجية لهذين القطاعين كمحركين رئيسيين للتكامل الاقتصادي بين البلدين.

وأكد في تصريحات خاصة لـ"الأيام المصرية"، أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية في مجال الطاقة، سواء في الغاز الطبيعي أو الكهرباء أو مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وهو ما يفتح المجال لشراكات إنتاجية واستثمارية مباشرة مع الجانب التركي ويسهم بشكل مباشر في زيادة حجم التبادل التجاري، من خلال عدة مسارات، أهمها إقامة مشروعات توليد ونقل وتخزين الطاقة، والتصنيع المشترك لمكونات محطات الطاقة ومعدات الشبكات، إضافة إلى خدمات التشغيل والصيانة والتكنولوجيا المرتبطة بها، وهي كلها سلع وخدمات تدخل ضمن حركة التجارة البينية.

وأوضح أن التكامل في قطاع الطاقة يخفض أيضًا تكلفة الإنتاج الصناعي والنقل، ما يعزز القدرة التنافسية للصادرات في البلدين، ويدعم التوسع في مشروعات صناعية مشتركة موجهة للتصدير للأسواق الإقليمية، مؤكدًا أن بناء نموذج اقتصادي تكاملي في الطاقة والنقل سيشكل قاعدة صلبة للوصول بمعدلات التبادل التجاري إلى مستويات أعلى خلال السنوات المقبلة، مضيفًا أن أن التكامل بين الشركات المصرية والتركية في مجال الطاقة يفتح آفاقًا للتعاون ليس فقط في مصر وإنما في المنطقة ككل.

استثمارات منتظرة التعليم بدايتها

أكدت الدكتورة نيفين عبد الخالق عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال، أن أن التعليم هو الضمانة الوحيدة لنجاح الاستثمارات التركية في مصر، حيث يمثل حجر الزاوية في استدامة الاستثمارات التركية في قطاعات المنسوجات، الكيماويات، والصناعات الهندسية.

وأوضحت أنه بمجرد أن يتدرب العامل المصري على الماكينات والتكنولوجيا التركية، يصبح الاقتصاد المصري أكثر اعتماداً وتكاملاً مع سلاسل الإمداد التركية، مما يضمن تدفقاً تجارياً واستثماريا طويل الأمد.

وأشارت إلى أن الاستثمارات التركية في مصر قدرت بنهاية العام الماضي بنحو 4 مليارات دولار، موضحة أن الزيارة الثانية للرئيس التركي لمصر أعطت دفعة قوية للأرقام والمؤشرات الاقتصادية، حيث انتقلت العلاقات من "التجارة فقط" إلى "الاستثمار والتكامل"، كما وضعت سقفاً طموحاً لرفع التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار، مقابل تبادل تجاري حالياً اقترب الي 9 مليارات دولار.