ماذا وراء قرارات الحماية الاجتماعية، كيف توازن الدولة بين الإنفاق العام ومكافحة الغلاء؟

السبت، 14 فبراير 2026 08:44 م

أكد الدكتور سيد خضر الخبير الاقتصادي، أن المشهد الراهن يعكس بوضوح توجه الدولة نحو وضع الملف الاقتصادي في قلب كافة الملفات والتحركات الوزارية، مشيرا إلى أن هناك تكليفًا رئاسيًا حاسمًا بضرورة خفض الدين العام والاعتماد على القدرات الذاتية للدولة.

التعديل الوزاري الجديد يستهدف تمكين القطاع الخاص

وأوضح خضر في تصريحات تلفزيونية، أن الاستعانة بأسماء تنتمي للقطاع الخاص في التعديل الوزاري الجديد تعكس رغبة حقيقية في توسيع القاعدة الاستثمارية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري في مواجهة الاختلالات والتحديات الخارجية التي تضرب الاقتصاديات الناشئة حول العالم.

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن مصر تتبنى حاليًا رؤية صناعية مستقبلية متكاملة تستهدف دعم المنتج المحلي وزيادة القدرة الإنتاجية على المستوى الداخلي، وذلك بهدف غزو الأسواق العالمية وضمان وصول السلع للمواطن بأسعار عادلة ومستقرة.

وشدد على أن التحسن الملموس في البيئة الاستثمارية والمناخ التشريعي والقضاء على البيروقراطية، تمثل خطوات استراتيجية بدأت الدولة في تنفيذها بالفعل لتحفيز رؤوس الأموال وتحسين أداء الاقتصاد بشكل كامل.

توجيهات بدعم برامج الحماية الاجتماعية

وفيما يخص الملفات الاجتماعية العاجلة، أشاد خضر بقرارات الرئيس السيسي المتعلقة بدعم برامج الحماية الاجتماعية، مؤكدًا أنها تمثل صمام أمان للمواطن خاصة مع اقتراب مواسم الأعياد التي يزداد فيها الاستهلاك.

وأشار إلى أن النجاح الحقيقي للحكومة في المرحلة المقبلة يتمثل في قدرتها على ضبط التقلبات السعرية وتحقيق التوازن في معدلات التضخم وزيادة الرقابة الميدانية على الأسواق، بما يضمن مواءمة الدخل مع الاحتياجات الأساسية للمواطنين وإزالة كافة المعوقات التي تواجه مسيرة التنمية المستدامة.