مدبولي يحدد خريطة إدارة أصول الدولة: نائب اقتصادي لإعادة الهيكلة وتعظيم العوائد

عبدالرحمن وهبه

الخميس، 12 فبراير 2026 07:30 م

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن استحداث منصب نائب لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية من دون إسناد حقيبة وزارية يأتي استجابة لطبيعة المرحلة الحالية، التي تتطلب قيادة مباشرة ومركزة للملفات الاقتصادية الكبرى.

وأوضح مدبولي، أن هذه الخطوة ليست تقليدية أو متكررة، لكنها تعكس حرص الدولة على تحقيق أعلى درجات التنسيق والكفاءة في إدارة الاقتصاد الوطني خلال الفترة المقبلة.

أربع مهام رئيسية للمنصب الجديد

كشف رئيس الوزراء أن نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية سيتولى أربع مهام محورية، تمثل أولوية للحكومة في المرحلة القادمة:

أولًا: إصلاح وتطوير الهيئات الاقتصادية

أشار مدبولي إلى أن هناك 59 هيئة اقتصادية تخضع حالياً لعملية تقييم شاملة، في إطار خطة لإعادة الهيكلة ورفع الكفاءة.

وأكد مدبولي، أن الحكومة تمتلك تصوراً واضحاً يتضمن دمج بعض الهيئات، وإعادة تعريف أدوار البعض الآخر، مع تحسين الأداء المؤسسي، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد العامة وتعزيز الانضباط المالي والإداري.

ثانيًا: إدارة الشركات المملوكة للدولة وتعظيم عوائدها

لفت رئيس الوزراء، إلى صدور قانون إنشاء وحدة متخصصة لإدارة الشركات المملوكة للدولة، تتبع مجلس الوزراء، وتشمل أكثر من 600 شركة مملوكة بالكامل أو بمساهمات للدولة.

وأوضح مدبولي، أن الوحدة بدأت بالفعل في إعداد خطة متكاملة لإعادة هيكلة هذه الشركات، وتحسين أدائها، وتعظيم أرباحها، مشيراً إلى أن نائب رئيس الوزراء سيشرف بشكل مباشر على هذا الملف لضمان تحقيق أفضل عائد اقتصادي ممكن للدولة.

ثالثًا: تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة

كما أكد مدبولي، أن من بين المهام الأساسية تطوير وتحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، بهدف تعزيز وضوح الرؤية أمام المستثمرين، وتسريع تنفيذ بنودها، بما يدعم زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ويعزز تنافسية السوق.

رابعًا: الإشراف على شركات قطاع الأعمال العام خلال المرحلة الانتقالية

أوضح رئيس الوزراء، أنه بعد إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام، أصبح نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مسؤولاً عن الإشراف على الشركات التابعة لها خلال فترة انتقالية.

وشدد مدبولي، على أن الهدف ليس التخارج غير المدروس أو المساس بالعمالة، بل تعظيم الاستفادة من أصول الدولة التي تُقدّر بمئات المليارات من الجنيهات، وربما تتجاوز تريليون جنيه.

إدارة احترافية للأصول الضخمة

ضرب مدبولي مثالاً بشركة مصر للغزل والنسيج، التي تم ضخ أكثر من 60 مليار جنيه لتطويرها، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب إدارة احترافية لهذه الاستثمارات لضمان تحقيق عوائد مستدامة وإيجابية.

وأشار مدبولي، إلى وجود عدة سيناريوهات قيد الدراسة، منها نقل بعض الشركات إلى الصندوق السيادي للدولة لتحسين كفاءتها، أو إلحاق شركات أخرى بالوزارات المتخصصة وفق طبيعة نشاطها، على أن يتم عرض التصور النهائي قريباً.

هدف استراتيجي: تعظيم العائد وحماية العمالة

واختتم رئيس الوزراء، بالتأكيد على أن الهدف الرئيسي من هذه الترتيبات هو تعظيم العائد من أصول الدولة، ورفع كفاءة إدارتها، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، مع الحفاظ الكامل على حقوق العاملين وضمان استقرارهم الوظيفي.