الحكومة توضح دوافع إلغاء وزارة قطاع الأعمال: إدارة مركزية لأصول الدولة دون مساس بالعمالة

عبدالرحمن وهبه

الخميس، 12 فبراير 2026 07:47 م

كشفت الحكومة عن الأسباب الكاملة وراء قرار إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام، مؤكدة أن الخطوة تأتي ضمن خطة متكاملة لإعادة هيكلة إدارة أصول الدولة وتعظيم الاستفادة منها، وليس في إطار بيع الشركات أو التخارج غير المدروس.

وشددت على أن حقوق العاملين محفوظة بالكامل، وأن البعد الاجتماعي يظل عنصرًا أساسيًا في أي إجراءات مستقبلية.

تقييم شامل قاد إلى القرار

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن إلغاء الوزارة جاء بعد مراجعة وتقييم شاملين لأدائها خلال السنوات الماضية، موضحًا أن طبيعة المرحلة الاقتصادية الحالية تتطلب إدارة أكثر تكاملًا وتركيزًا للملفات الاقتصادية تحت مظلة واحدة.

وأشار مدبولي، إلى أنه تم إسناد الإشراف على هذا الملف إلى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية خلال فترة انتقالية، لضمان التنسيق المباشر بين مختلف المحاور الاقتصادية.

أصول ضخمة تتطلب إدارة احترافية

أوضح رئيس الوزراء، أن الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال وعددها ست شركات قابضة يتبعها نحو 60 شركة تمتلك أصولًا تُقدّر بمئات المليارات من الجنيهات، وربما تتجاوز قيمتها تريليون جنيه.

وأكد مدبولي، أن هذه الأصول تحتاج إلى إدارة احترافية حديثة قادرة على تعظيم العائد الاقتصادي منها، بما يواكب المتغيرات المحلية والعالمية.

لا بيع فوري للشركات

شدد مدبولي، على أن القرار لا يعني بيع الشركات أو التخارج الفوري منها، بل يهدف إلى إعادة تنظيم إدارتها ورفع كفاءتها التشغيلية والمالية.

وأشار مدبولي، إلى أن الهدف هو تحويل هذه الكيانات إلى شركات أكثر ربحية واستدامة، بما يحقق عائدًا حقيقيًا للاقتصاد الوطني.

نموذج قطاع الغزل والنسيج

وضرب رئيس الوزراء مثالًا بقطاع الغزل والنسيج، الذي شهد ضخ استثمارات تتجاوز 60 مليار جنيه لتطويره، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تركز على ضمان تحقيق عائد اقتصادي ملموس من هذه الاستثمارات، عبر تحسين الإدارة وتعزيز القدرة التنافسية.

سيناريوهات متعددة قيد الدراسة

كشف مدبولي عن عدة خيارات مطروحة لإدارة الشركات التابعة، من بينها:

نقل بعض الشركات إلى الصندوق السيادي المصري لإعادة هيكلتها وتعزيز كفاءتها التشغيلية.

إلحاق شركات أخرى بالوزارات المتخصصة وفقًا لطبيعة نشاط كل منها.

استمرار الإشراف المباشر من نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية إلى حين الانتهاء من عملية إعادة التقييم الشامل.

وأكد أن دراسات فنية ومالية دقيقة تُجرى حاليًا لاختيار السيناريو الأنسب لكل شركة على حدة، بما يحقق أعلى عائد اقتصادي ممكن دون الإضرار بالعمالة أو الاستقرار الاجتماعي.

ضمن خطة إصلاح اقتصادي أوسع

يأتي القرار في سياق خطة أوسع تشمل إصلاح الهيئات الاقتصادية، وتفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة، وزيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بهدف تحقيق نمو مستدام وتعزيز الاستقرار المالي.

رؤية حتى 2030

واختتم رئيس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف النهائي هو بناء نموذج حديث وأكثر كفاءة لإدارة أصول الدولة، يوازن بين تعظيم العائد الاقتصادي والحفاظ على البعد الاجتماعي، في إطار رؤية تنموية واضحة تمتد حتى عام 2030 وما بعدها.