إلغاء وزارة قطاع الأعمال، هل تبيع الحكومة أصولها أم تخلصها من القيود الإدارية؟ (خاص)

الأربعاء، 11 فبراير 2026 08:30 م

أثار القرار الأخير بإلغاء وزارة قطاع الأعمال العام التي تدير محفظة ضخمة تضم 146 شركة، حالة من الجدل الواسع في الأوساط الاقتصادية، حيث تباينت آراء الخبراء بين من يرى الخطوة تصحيحًا مؤسسيًا ومن يراها تفتيتًا قد يؤدي إلى غياب الرؤية الشاملة لإدارة أصول الدولة.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور حسن الصادي، الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لموقع “الأيام المصرية”، إن الهدف الكامن وراء إلغاء الوزارة هو تسهيل عملية بيع الشركات تباعًا بعيدًا عن الرقابة الموحدة، وذلك بعد توزيعها على الوزارات المختصة.

كيف تستفيد شركات الدولة من التوزع على الوزارات؟

من جانبه، حذر محمد فؤاد الخبير الاقتصادي، من تحول الدولة إلى نموذج توزيع الملكية المجزأ، موضحا أن تفتيت إدارة الأصول على وزارات مختلفة قد يضعف القدرة على تقييم المخاطر والعوائد بشكل شامل.

وأكد أن هذا النهج قد يخلق تضاربا بين المصالح التشغيلية قصيرة الأجل للوزارات، وبين المستهدفات الاستراتيجية لتعظيم قيمة رأس المال العام على المدى الطويل.

وعلى النقيض، وصف الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي، القرار بالخطوة الصائبة، معتبرًا أن وجود الوزارة أصبح يمثل عبئًا ماليًا وإداريًا دون مبرر عملي، في ظل وجود مجالس إدارات وجمعيات عمومية مستقلة.

واقترح نافع أن تخضع الشركات لإشراف نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية خلال مرحلة انتقالية لمدة عام، بهدف توفيق أوضاعها للعمل بموجب قانون الشركات رقم 159، ما يمنحها المرونة الكافية للشراكات أو التخارج ككيانات اقتصادية مستقلة.

أول تحرك حكومي بعد إلغاء وزارة قطاع الأعمال

وسط هذا الجدل، يظهر البديل الحكومي بوضوح عبر “وحدة الشركات المملوكة للدولة” التي تأسست أواخر 2025، ووفقا للخطة المعلنة اليوم الأربعاء، بدأ التحرك الفعلي لإعادة هيكلة ملكية الدولة عبر تجهيز 60 شركة كدفعة أولى للنقل أو الطرح، إذ تم الاتفاق على وضع 40 شركة تحت مظلة الصندوق السيادي لتعظيم العوائد عبر شراكات استثمارية عالمية ومحلية، وطرح 20 شركة في البورصة لتنشيط سوق المال وتوسيع قاعدة الملكية الشعبية.