مايا مرسي: مراكز الإدمان بها 15 شاب يعانون من الإدمان الإلكتروني

الإثنين، 09 فبراير 2026 04:30 م

شاركت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في أولى جلسات الاستماع التي عقدتها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، وهذا لإعداد مشروع قانون يضع ضوابط لاستخدام الأطفال تطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي بما يحقق الحماية لهم ويحافظ على قيم المجتمع.

وأكدت مرسي أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بهذا الأمر منذ أكثر من 5 سنوات، وهذا عندما تعرض الفضاء الآمن للمرأة للهجوم، وهذا لتوفير فضاء آمن للأطفال والنشء.

وأشارت إلى أن بعض الدول قدمت مقترحات تتعلق بأن المسؤولية تقع على الشركة، والبعض الأخر وضع مبدأ الأمان بحكم التصميم وفرضت بعض العقوبات إذا تقاعست المؤسسات للامتثال للقانون، وهناك بعض الدول التي وضعت قوانين صارمة تطبق على الشركات داخل الدول قد تدفعها للخروج منها، لافتة إلى أنه هناك مسؤولية تقع على الوسيط الذي ينتجه المستخدم.

متوسط تركيز الأطفال عالميًا

وأوضحت مرسي أن هناك دراسات تؤكد أن متوسط تركيز الأطفال عالميًا وصل لـ 8 ثواني، وهذا يؤثر على مستوى التعليم، وبلغ متوسط استخدام الأطفال في الفئة العمرية من 6 لـ 8 سنوات لاستخدام الانترنت حوالي ساعتين يوميًا، وهنا 6 من كل 10 أطفال يحاورون الغرباء.

وشددت مرسي على أن الإتحاد الأوروبي وضع غرامات حال وجود جرائم جسيمة، والمملكة المتحدة لديها قانون لتنظيم هذا الأمر.

وأكدت مرسي أن مصر لديها القوة والمقدرة على تنفيذ القانون، مطالبة لتنظيم مسألة الألعاب الرقمية بإلزامها بوجود ممثل قانوني لها داخل الدولة، وتحديد الإجراءات والالتزامات التي يجب على مقدمي الألعاب الالتزام بها أثناء إنتاج الألعاب أو مكونات اللعبة والقواعد التي يجب على موزعي الألعاب مراعاتها وتوزيع الألعاب ولعبها وتصنيفها وفقا لمعايير العمر بموجب لائحة يصدرها جهاز تنظيم الاتصالات.

مايا مرسي تطالب بفرض غرامات على الشركات العالمية المخالفة

أما فيما يتعلق بالشركات ومنصات التواصل الاجتماعي فيجب أن تلتزم بما يلي

أن يتواجد ممثلها القانوني داخل الدولة
يتعين على مزود الشبكة الاجتماعية محلي أو أجنبي لديه أكثر من عدد معين من عمليات الوصول اليومية
تقديم تقارير في فترة زمنية تحددها الدولة تتضمن معلومات احصائية بشأن القرارات المتعلقة بإزالة المحتوى أو حظر الوصول التي تم إخطاره بها أو أي طلبات وإجراءات تنظيمية أخرى تحددها الدولة
يتعين على مزودي الشبكات الاجتماعية توفير أدوات رقابية أبوية واضحة وسهلة الفهم والاستخدام وتشمل هذه الأدوات آليات للتحكم في إعداد الحساب وإخضاع المعاملات المدفوعة كالشراء والإيجار والاشتراكات المدفوعة لموافقة مسبقة من الوالدين ومراقبة مدة الاستخدام وتحديدها
يتعين على مزودي الشبكات الاجتماعية اتخاذ تدابير لمنع الإعلانات المضللة، والألعاب الرقمية الضارة وألعاب المقامرة الرقمية
إجراء تقييم مخاطر