غرامة بالمليارات على كريدي أجريكول بسبب مخالفات تمويل المشروعات الصغيرة

الإثنين، 09 فبراير 2026 03:25 م

فرض البنك المركزي غرامة مالية قدرها 2.1 مليار جنيه على كريدي أجريكول - مصر السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بسبب مخالفات في منح التمويلات والائتمان، بعد منح بعض التمويلات بالمخالفة لتعليمات البنك المركزي.

أسباب فرض غرامة على كريدي أجريكول

وكشف الإفصاح الرسمي المودع لدى البورصة المصرية عن القوائم المالية المجمعة لبنك كريدي أجريكول، أن الغرامة جاءت نتيجة عدم التزام البنك بتحقيق النسبة الإلزامية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتي تشترط أن تمثل تمويلات هذا القطاع 25% على الأقل من إجمالي محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية لدى كل بنك، وفقًا للتعليمات الرقابية الصادرة عن البنك المركزي المصري.

عجز التمويل لأجريكول

وأظهر الإفصاح أن البنك سجل عجزًا في حجم التمويل الموجه لهذا القطاع حتى شهر مايو 2025، ما استدعى إلزامه بإيداع قيمة العجز كاملة كوديعة بدون عائد لدى البنك المركزي، تطبيقًا للقواعد الرقابية المنظمة لهذا الالتزام.

وتمكن بنك كريدي أجريكول مصر من تصحيح أوضاعه والوصول إلى النسبة المطلوبة 25% مع نهاية العام المالي 2025، ما سمح له باسترداد 733 مليون جنيه من إجمالي قيمة الوديعة، بينما الجزء المتبقي البالغ نحو 1.367 مليار جنيه يظل خاضعًا للضوابط والإجراءات الرقابية ذات الصلة.

عقوبات مالية ضد البنوك

وتعتبر هذه ليست الواقعة الأولى، إذ شهد يناير الماضي قرارًا مماثلًا من قبل البنك المركزي بغرامة مالية قدرها 1.5 مليار جنيه على بنك HSBC مصر، وفي أكتوبر الماضي فرض المركزي غرامات مالية ضخمة على عدد من البنوك العاملة في السوق، على رأسها بنك أبوظبي الأول مصر بقيمة تقارب مليار جنيه بعد ثبوت مخالفته للضوابط المنظمة لعمليات منح التسهيلات الائتمانية.

كما تم توقيع غرامات مالية متفاوتة عليها، من بينها بنك الكويت الوطني مصر الذي بلغت الغرامة المفروضة عليه نحو 170 مليون جنيه، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية “سايب” بقيمة أقل، وجاءت هذه الغرامات ضمن التفتيش الدوري التي يجريه المركزي في البنوك.

إقرأ أيضاً