رغم الفضائح الأسرية وتراجع التأييد الشعبي ، برلمان النرويج يصوّت بأغلبية ساحقة لإبقاء النظام الملكي

عبدالرحمن وهبه

الثلاثاء، 03 فبراير 2026 08:01 م

صوت البرلمان النرويجي، بأغلبية كبيرة اليوم لصالح إبقاء النظام الملكي في البلاد، رافضًا اقتراحًا قدمه سبعة نواب من أحزاب متعددة لتحويل النرويج إلى جمهورية.

ووفق النتائج الرسمية، أيد 141 عضوًا استمرار حكم الملك هارالد الخامس وأسرة الملك، بينما صوت 26 عضوًا لصالح إنهاء الملكية، في البرلمان الذي يضم 169 عضوًا.

مبررات مؤيدي الملكية

ويقول أنصار النظام الملكي، إن هذه المؤسسة التاريخية "توفر استقرارًا سياسيًا للبلاد لأنها تتجاوز الخلافات الحزبية"، مؤكدين أنها خدمت مصالح النرويج منذ استقلالها عن السويد في عام 1905، ويعتبرون أن الملكية ترمز إلى الوحدة الوطنية والاستمرارية.

حجج الجمهوريين والمعارضة

في المقابل، يرى أنصار النظام الجمهوري أن السلطة الحقيقية تكمن في البرلمان والحكومة المنتخبة، معتبرين أن "الامتيازات الموروثة للعائلة المالكة لا تتوافق مع مبادئ الديمقراطية الحديثة".

وكان اقتراح النواب السبعة يهدف إلى تعديل الدستور ليكون رئيس الدولة منتخبًا من قبل الشعب مباشرة.

تراجع التأييد الشعبي للنظام الملكي

وأظهر استطلاع للرأي، نشرته صحيفة نرويجية يوم الثلاثاء، أن 61% من المواطنين يفضلون الإبقاء على النظام الملكي، بانخفاض من 72% العام الماضي، بينما ارتفع التأييد للنظام الجمهوري إلى 27%، بزيادة 10 نقاط مئوية.

فيما يتعلق بمستقبل الأميرة ميت-ماريت، أشار الاستطلاع إلى أن 44% يعارضون أن تصبح ملكة في المستقبل، مقابل 33% أيدوا ذلك.

الفضائح العائلية وتأثيرها على الرأي العام

تأتي هذه النتائج، وسط توتر في العائلة المالكة بعد أن انتقد رئيس الوزراء الأميرة ميت-ماريت لتواصلها سابقًا مع المجرم الجنسي جيفري إبستين، واعتذر الأمير هاكون عن هذا التواصل.

ويضيف المشهد تعقيدًا بدء محاكمة ماريوس هويبي، ابن الأميرة من علاقة سابقة، البالغ من العمر 29 عامًا، والمتهم بالاغتصاب والعنف المنزلي والاعتداء وحيازة المخدرات، وقد نفى التهم الخطيرة واعترف ببعض التهم الأقل خطورة.