صفقة لصالح المواطن، الحكومة تفتح باب تصدير السكر لكبار التجار (خاص)

الأحد، 01 فبراير 2026 10:56 م

فتحت مصر باب تصدير السكر مجددًا خلال يناير المنقضي بعد توقف دام نحو 3 سنوات، في خطوة تهدف إلى امتصاص الفائض المحلي الذي يقدر بنحو مليون طن، والذي تسبب في تراجع الأسعار وتكبد المصنعين خسائر كبيرة خلال الفترة الماضية.

ويأتي القرار في ظل إعلان وزارة التموين عن توافر مخزون احتياطي استراتيجي من السكر يكفي لأكثر من 10 أشهر، وضمان استقرار أسعاره في الأسواق المحلية بسعر يتراوح بين 25 و30 جنيهًا.

وفي هذا الصدد، قال المهندس حسن الفندي، رئيس شعبة السكر باتحاد الصناعات، إن الحكومة قررت فتح التصدير للسكر يوم 20 يناير الماضي، مشيرًا إلى أن المخزون المحلي مرتفع جدًا ويكفي احتياجات السوق لأكثر من 10 أشهر.

هل ترتفع أسعار السكر بعد قرار فتح التصدير؟

وأضاف الفندي في تصريحات خاصة لموقع "الأيام المصرية"، أن قرار فتح التصدير لن يؤثر على الأسعار خلال الفترة المقبلة لوجود معروض كبير في الأسواق، مشيرًا إلى أن موسم جني محصول بنجر السكر سيبدأ في فبراير الجاري، ما سيزيد من حجم المخزون.

وأوضح الفندي أن الحكومة بدأت الاستجابة لطلبات تصدير السكر من الشركات المصرية، لكن التصدير غير مربح حاليًا بسبب تراجع السعر العالمي وارتفاع تكلفة الإنتاج محليًا، إلا أن الشركات تحتاج إلى تصريف المخزون المتراكم لديها.

المهندس حسن الفندي رئيس شعبة السكر باتحاد الصناعات — المهندس حسن الفندي، رئيس شعبة السكر باتحاد الصناعات

وأشار رئيس شعبة السكر إلى أن حجم السكر المستورد في السوق المصرية يصل لنحو مليون طن، يتم استيراده على شكل مادة خام ثم إعادة تكريره محليًا، وهو أرخص من المنتج المصنع محليًا بنحو 3 آلاف جنيه للطن، نتيجة تراجع الأسعار العالمية بشكل ملحوظ.

وكانت تعاني مصانع السكر من تحديات منذ العام الماضي، نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج ومنافسة غير عادلة مع الشركات المستوردة للسكر الخام، التي تعيد تكريره محليًا وتطرحه للبيع بأسعار أقل من المنتج المصنع بالكامل في مصر، ورغم ذلك، قررت وزارة الاستثمار حظر استيراد السكر المكرر لمدة 3 أشهر تنتهي في فبراير 2026، لكن بعض الشركات لجأت للتحايل عبر استيراد السكر الخام وإعادة تكريره محليًا لتفادي القيود.