نائب برلماني يفتح ملف أزمة الطاقة ويستجوب وزير البترول

الخميس، 29 يناير 2026 08:29 م

قال النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، إن الاستجواب الذي تقدم به ضد وزير البترول يستند إلى عدة محاور رئيسية، تتعلق بما وصفه بسوء إدارة ملف الطاقة، والمبالغة في تقدير معدلات الإنتاج، إلى جانب تقديم بيانات غير دقيقة بشأن مشروعات الغاز.

وأوضح فؤاد، خلال مداخلة هاتفية، أن الاستجواب لا يقتصر على محور واحد، بل يشمل ثمانية محاور رئيسية، لكل منها أبعاد مالية مباشرة، من بينها تحميل أعباء إضافية على الموازنة العامة وقطاع الكهرباء، مشيرًا إلى أن بعض هذه السياسات كلفت الدولة مليارات الدولارات شهريًا.

وأكد النائب أن الاستجواب يتضمن اتهامات سياسية مباشرة، وليس مجرد طلب إحاطة أو تساؤلات، موضحًا أن من بين أبرز الاتهامات نشر بيانات وصفها بالمضللة، سواء فيما يتعلق بمعدلات إنتاج الغاز أو الإعلان عن مشروعات لم يبدأ تنفيذها فعليًا رغم عرضها على القيادة السياسية.

الأعباء المالية

وأشار فؤاد إلى أن مديونية قطاع الكهرباء لقطاع البترول ارتفعت من نحو 90 مليار جنيه عند بداية تولي الوزير مهام منصبه إلى ما يقرب من 390 مليار جنيه حاليًا، مرجعًا ذلك إلى ارتفاع أسعار توريد الطاقة وتحميل التكلفة على قطاع الكهرباء، وهو ما ينعكس في النهاية على المواطن.

بيانات غير مضللة

وفي تقييمه لأداء وزير البترول، قال فؤاد إن التقييم يجب أن يستند إلى المؤشرات والأرقام، لافتًا إلى تراجع إنتاج الغاز من نحو 4.8 مليار قدم مكعب يوميًا إلى أقل من 4 مليارات، في مقابل تصريحات رسمية متكررة عن تحقيق الاكتفاء الذاتي، وهو ما اعتبره غير دقيق.

كما شدد على أن الاستجواب مدعوم بمستندات رسمية صادرة عن الوزارة نفسها، تتضمن – بحسب قوله – أخطاء حسابية وبيانات غير متطابقة مع الواقع، مؤكدًا أن القضية تمس ملفًا اقتصاديًا بالغ الأهمية يؤثر على الصناعة وقطاع الكهرباء.

وحول المسار البرلماني، أوضح النائب أن الاستجواب تم تقديمه رسميًا، ومن المنتظر عرضه على مكتب المجلس لإدراجه في جدول الأعمال، مشيرًا إلى أن طرح الثقة في الوزير يظل خيارًا مطروحًا حال عدم تقديم ردود شافية على ما ورد في الاستجواب.

وقد تقدّم النائب محمد فؤاد، بأول استجواب في الفصل التشريعي الثالث موجّه إلى وزير البترول والثروة المعدنية، بشأن أزمة الغاز والطاقة في مصر، وما ترتب عليها من تأثيرات مباشرة على الأمن الطاقي والاستقرار المالي والقدرة الإنتاجية للاقتصاد.

تكلفة الاستيراد

وأوضح الاستجواب أن إنتاج الغاز الطبيعي يشهد تراجعًا مستمرًا منذ عام 2022، مع وجود فجوة واضحة بين الأرقام المعلنة والواقع الفعلي، إلى جانب إخفاقات في إدارة بعض الملفات، من بينها وحدات التغويز، ما أدى إلى أعباء مالية كبيرة وارتفاع فاتورة الاستيراد إلى نحو 21 مليار دولار خلال 2025.

أهداف الاستجواب

وأكد حزب العدل أن الاستجواب يهدف إلى تقييم السياسات ونتائجها الفعلية، وتصحيح المسار، وحماية المواطن من تحمّل تبعات اختلالات التخطيط، مشددًا على ضرورة إدارة ملف الطاقة بناءً على الأرقام والوقائع.