" معالي الوزير " يسبب أزمة في اجتماع لجنة داخل البرلمان، اعرف التفاصيل
شهد مجلس النواب خلال اجتماعاته التشريعية لمناقشة مشروعات القوانين المهمة حالة من الجدل النيابي ففي الوقت الذي كانت فيه لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية تناقش مشروع تعديل قانون الكهرباء اندلع خلاف داخل أروقة اللجنة بسبب استخدام لقب «معالي الوزير» في مناداة أحد النواب ما اعتبره بعض أعضاء المجلس مخالفة صريحة للتقاليد البرلمانية التي تفرض مخاطبة النواب بصفاتهم النيابية فقط داخل البرلمان باعتبارهم ممثلين منتخبين عن الشعب وليس وفقًا لمناصب سابقة شغلوها.

اعتراض نيابي على استخدام لقب «معالي الوزير»
شهد اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب الذي عقد اليوم جدلًا برلمانيًا بعد اعتراض النائب ضياء الدين داوود على مناداة النائب طارق الملا رئيس لجنة الطاقة والبيئة، بلقب «معالي الوزير».
وأكد داوود أن الأعراف والتقاليد البرلمانية تقتضي مخاطبة أعضاء مجلس النواب بصفاتهم النيابية داخل قاعة البرلمان مشددًا على أن النائب طارق الملا يشارك في الاجتماع بصفته نائبًا منتخبًا عن الشعب وليس بصفته وزيرًا سابقًا.
تصحيح المناداة داخل اللجنة التشريعية
وعقب هذا التنبيه تدارك رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، المستشار محمد عيد محجوب، الأمر فورًا حيث قام بتصحيح المناداة وأكد مخاطبة النائب طارق الملا بصفته البرلمانية رئيسًا للجنة الطاقة والبيئة التزامًا بالقواعد الدستورية والأعراف البرلمانية المعمول بها داخل المجلس.
مناقشة تعديل قانون الكهرباء داخل مجلس النواب
وعقدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعها برئاسة المستشار محمد عيد محجوب لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.
ويأتي ذلك في إطار مناقشة الجوانب التشريعية والدستورية للتعديلات المقترحة وذلك تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب بشأنها داخل البرلمان.
موافقة مجلس الشيوخ على تعديلات قانون الكهرباء
وفي وقت سابق، وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد على مشروع تعديل قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 وذلك خلال جلساته العامة التي عقدت نهاية الشهر الماضي.
ويستهدف مشروع تعديل قانون الكهرباء تغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائي.
تشديد العقوبات على سرقة التيار الكهربائي
وقال المستشار محمد عيد محجوب خلال اجتماع اللجنة إن تعديلات قانون الكهرباء تتضمن تشديد العقوبات سواء بالحبس أو الغرامة على جرائم سرقة التيار الكهربائي.
وأوضح أن ما يميز مشروع القانون هو التوسع في إتاحة التصالح في الجرائم الواردة به حيث أصبح التصالح متاحًا في جميع الجرائم مقابل سداد المبالغ المقدرة للكهرباء المسروقة.
عقوبات على العاملين بالكهرباء المخالفين
وأشار محجوب إلى أن مشروع تعديل قانون الكهرباء يتضمن أيضًا عقوبات على العاملين بقطاع الكهرباء الذين يرتكبون جرائم متعلقة بسرقة التيار أو التلاعب وأكد أن هذه الجرائم لا تتوافر فيها حسن النية وإنما ترتكب عن عمد نظرًا لعلم العاملين بالقانون والأساليب القانونية المنظمة للعمل.

خلفية عن النائب طارق الملا
ويذكر أن النائب طارق الملا شغل منصب وزير البترول خلال الفترة من عام 2015 وحتى عام 2024 قبل أن يتولى مهامه البرلمانية الحالية رئيسًا للجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب.
تابع موقع الأيام المصرية عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (فيسبوك) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (تويتر) اضغط هــــــــنا
موقع الأيام المصرية، يهتم موقعنا بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، ونقدم لكم خدمة ومتابعة شاملة ومجموعة كبيرة من الأخبار داخل الأقسام التالية، أخبار، رياضة، فن، خارجي، اقتصاد، الأيام TV، حوادث، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، أخبار مصر، سعر اليورو، سعر العملات ، جميع الدوريات.