بالأسماء والمناصب، تفاصيل أكبر واقعة فساد في وزارة الزراعة
أحالت الجهات الرقابية اليوم الثلاثاء ملفًا يتضمن مخالفات مالية جسيمة داخل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إلى النيابة العامة وذلك بعد الكشف عن وقائع اختلاس بملايين الجنيهات.
وتورط في هذه المخالفات عدد من المسؤولين والقيادات داخل الوزارة من خلال التلاعب في منظومة الأجور والرواتب وصرف مستحقات مالية بطرق غير مشروعة ، مما أدى الى تحركًا عاجلًا من أجهزة الرقابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
التلاعب في منظومة الأجور وصرف رواتب وهمية
كشفت التقارير الرقابية الحديثة عن استغلال بعض القيادات داخل وزارة الزراعة لمناصبهم عبر صرف مبالغ مالية ضخمة تحت بند رواتب ومكافآت لأسماء وهمية لا وجود لها فعليًا ضمن الهيكل الإداري للوزارة.
وبحسب التحريات جرى الاستيلاء على هذه المبالغ وتحويلها إلى حسابات خاصة وهو ما يمثل إهدار مباشر للمال العام ودفع هذا الفعل الجهات المختصة إلى التدخل الفوري وفتح تحقيقات موسعة.
إحالة الملف بالكامل إلى النيابة العامة
وعلى خلفية هذه الوقائع قررت الجهات الرقابية إحالة الملف بالكامل إلى النيابة العامة بعد ثبوت وجود مخالفات مالية جسيمة تمثلت في اختلاس أموال عامة والتلاعب في نظم الصرف المعتمدة داخل الوزارة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين.
اتهامات لمسؤولي الجمعيات الزراعية
و شملت قائمة الاتهامات عددًا من مسؤولي الجمعيات الزراعية في عدة محافظات حيث وجهت لهم تهم تتعلق بالتلاعب في كارت الفلاح ومنظومة توزيع الأسمدة المدعمة إلى جانب تزوير بيانات الحصر الزراعي بما ساهم في إهدار الدعم المخصص للفلاحين وتحويله إلى مكاسب غير مشروعة.
موقف وزير الزراعة من وقائع الفساد
من جانبه، شدد وزير الزراعة علاء فاروق على أنه لا تهاون مع أي محاولة لتحويل الدعم المخصص للفلاح إلى مصدر كسب غير مشروع مؤكدًا استمرار الحملات التفتيشية المفاجئة داخل قطاعات الوزارة والجمعيات الزراعية لضبط أي تجاوزات إدارية أو مالية والحفاظ على حقوق الدولة والمزارعين.
إحالة مسؤولين للمحاكمة التأديبية
و أحالت النيابة الإدارية أربعة مسؤولين بوزارة الزراعة إلى المحاكمة التأديبية وذلك على خلفية تورطهم في مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
وضمت قائمة المحالين:
- (و. س) مدير العلاقات العامة والمراسم
- (م. م) موظف بمكتب الوزير
- (أ. م) مدير المخازن السابق ببنها
- (ك. ب) مدير الشؤون المالية والإدارية بقطاع مكتب الوزير
إجراءات إدارية صارمة داخل الوزارة
و قررت وزارة الزراعة إسقاط عضوية بعض رؤساء الجمعيات الزراعية المتورطين في المخالفات وإحالة كافة المستندات والأدلة الدالة على التجاوزات إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين بتبديد أموال الدولة.
اقرأ أيضًا:
برلماني يطالب بمراجعة أسس ومعايير تقنين الأراضي الصحراوية المستصلحة في أسيوط
الزراعة تشدد علي صرف الأسمدة بالجمعيات الزراعية 2026 بـ كارت الفلاح الذكي
الزراعة تبحث تذليل عقبات تصدير "العنب والبصل والبطاطس" للسوق الفلبيني
- تابع موقع الأيام المصرية عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا.
- تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (فيسبوك) اضغط هــــــــــنا.
- تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (تويتر) اضغط هــــــــنا.
موقع الأيام المصرية، يهتم موقعنا بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، ونقدم لكم خدمة ومتابعة شاملة ومجموعة كبيرة من الأخبار داخل الأقسام التالية، أخبار، رياضة، فن، خارجي، اقتصاد، الأيام TV، حوادث، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، أخبار مصر، سعر اليورو، سعر العملات ، جميع الدوريات.
