كامل الوزير: الاعتماد على الخامات المحلية في صناعة خلايا وألواح الطاقة الشمسية

الإثنين، 26 يناير 2026 10:32 ص

قال الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بتعميق التصنيع المحلي لمكونات الطاقة المتجددة وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، مؤكدًا حرص وزارة الصناعة على دعم توسعات الشركات العاملة في هذا المجال وزيادة طاقاتها الإنتاجية اعتمادًا على الخامات المحلية.

جاء ذلك خلال لقائه وفد شركة “إيليت سولار” لتكنولوجيا الطاقة الشمسية برئاسة أرنت لوتس، الرئيس التنفيذي للشركة، لبحث خطط التوسع في السوق المصري، بحضور عدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل.

تفاصيل اجتماع وزير الصناعة مع وفد شركة إيليت سولار لتكنولوجيا الطاقة الشمسية

وأعرب وزير الصناعة، في مستهل اللقاء عن سعادته بعقد الاجتماع للمرة الثانية مع الشركة، بعد اللقاء الذي جمعهما خلال افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للمجمع الصناعي للشركة بالمنطقة الصناعية بالسخنة التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس منتصف شهر يناير الجاري، لإنتاج خلايا وألواح الطاقة الشمسية، في إطار جهود الدولة لتعميق التصنيع المحلي لمكونات الطاقة المتجددة.

وأشار الوزير، إلى حرص الوزارة على قيام الشركة بالتوسع في الإنتاج من خلال زيادة عدد المصانع ورفع معدلات الإنتاجية، إلى جانب تعميق التصنيع المحلي عبر تدبير المكونات ومستلزمات الإنتاج محليًا، سواء بالاعتماد على الموردين المحليين أو من خلال إنشاء مصانع جديدة لإنتاج هذه المستلزمات، بما يحقق التكامل الصناعي ويوفر احتياجات الشركة وغيرها من الشركات العاملة في مجال خلايا وألواح الطاقة الشمسية.

وخلال الاجتماع، استعرض وفد الشركة خطتها للتوسع وزيادة الإنتاج المخصص للسوق المحلي، إلى جانب زيادة الصادرات، كما تم تسليط الضوء على عدد من التحديات، في مقدمتها الحاجة إلى مزيد من الأيدي العاملة المدربة في مجال الطاقة الشمسية، واعتماد السوق المحلي حاليًا على استيراد خلايا وألواح الطاقة الشمسية من الخارج.

وأكد كامل الوزير، ضرورة فتح أسواق تصديرية جديدة للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بعدد من الأسواق، وفي مقدمتها دول القارة الإفريقية والدول العربية وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، لافتًا إلى أن وزارة الصناعة تضع استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة كشرط تفضيلي للمفاضلة بين المستثمرين المتقدمين لإقامة مصانع جديدة، بما يسهم في تخفيف الأحمال عن الشبكة القومية للكهرباء.

وأوضح أن المصانع الكبرى، وخاصة كثيفة استهلاك الطاقة، ملزمة بالحصول على تصديق من المجلس الأعلى للطاقة، والذي يشترط تدبير جزء كبير من احتياجاتها من الطاقة عبر الطاقة الشمسية.

وأضاف الفريق كامل الوزير، أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لحث المصانع على الاعتماد على الطاقة الشمسية في عمليات الإنتاج، بما يدعم مستهدفات الدولة في تحقيق استدامة المنشآت الصناعية، مشيرًا إلى أنه تنفيذًا لقانون تفضيل المنتج المحلي في المشتريات الحكومية، سيتم التنبيه عبر وحدة تفضيل المنتج المحلي بوزارة الصناعة على الجهات المنفذة لمحطات الطاقة الشمسية بضرورة تدبير خلايا وألواح الطاقة الشمسية من السوق المحلي، شريطة أن تكون بأسعار تنافسية ومطابقة للمواصفات القياسية.

ولفت نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعة، إلى أهمية الاستعانة بخدمات مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التابعة للوزارة، سواء في تدريب العاملين بالشركة وصقل مهاراتهم في تكنولوجيات الإنتاج، أو من خلال مشاركة الشركة في إنشاء مدرسة للتنمية الصناعية بمقرها أو داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لخدمة المنطقة في هذا المجال، خاصة مع تزايد أعداد الشركات المحلية والأجنبية العاملة في قطاع الطاقة الشمسية.

اقرأ أيضًا: