عمرو محسن لـ الأيام المصرية: حجم التمويل العقاري يصل 50 مليار جنيه بنهاية العام الحالي

شيماء حتحوت

الأحد، 25 يناير 2026 02:51 م

قال دكتور عمرو محسن، المطور العقاري، أن ارتفاع طلبات المطورين العقاريين على السيولة لتغطية تكاليف المشروعات الجديدة كان أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع معدلات التمويل العقاري.

وقال إن المطورين العقاريين واجهوا صعوبات في الحصول على قروض مباشرة من البنوك نتيجة معايير الملاءة المالية والرفع المالي، مما دفعهم إلى اللجوء لشركات التمويل العقاري لتوريق محافظهم.

زيادة معدلات التمويل العقاري

وأكد دكتور عمرو في تصريحات خاصة لموقع “الأيام المصرية” أن هذا التوجه ساهم في زيادة معدلات التمويل العقاري، حيث تجاوزت القروض التراكمية الممنوحة من شركات التمويل العقاري 36 مليار جنيه بنهاية أول 11 شهرًا من العام الماضي.

وتوقع المطور العقاري، أن يصل حجم التمويل العقاري إلى 50 مليار جنيه بنهاية العام الحالي.

وأشار إلى أن انخفاض معدلات الفائدة في مصر بنحو 7.25% طوال عام 2025 جعل التمويل العقاري أكثر جاذبية للعملاء، مضيفاً أن هذا الانخفاض شجع شريحة أكبر من الأفراد على اتخاذ قرار الشراء عبر التمويل.

شركات التمويل العقاري

وقال دكتور عمرو إن هناك زيادة في عدد شركات التمويل العقاري تصل بالتقريب إلى حوالي 25 شركة، وساعد ذلك علي ارتفاع زيادة المنافسة وتحفيز الطلب، مما ساهم في توسيع قاعدة مقدمي الخدمة وزيادة المنافسة وتحفيز الطلب.

وتوقع أن يستمر التمويل العقاري في النمو، لكنه أشار إلى أن هذا الأثر سيظل مشروطًا بقدرة السوق على تقديم منتجات عقارية جديدة بأسعار وتكاليف أقل. وقال إن التمويل العقاري سيظل أداة أساسية لتوفير السيولة اللازمة للمطورين العقاريين ودعم استكمال مشروعاتهم.

قطاع التمويل العقاري في مصر

وأضاف دكتور عمرو أن المطورين العقاريين يعملون على تقديم منتجات عقارية جديدة تلبي احتياجات السوق، مشيراً إلى أن هناك فرصًا كبيرة للنمو في قطاع التمويل العقاري في مصر.

وقال إن الحكومة يجب أن تواصل دعم قطاع التمويل العقاري، من خلال توفير بيئة تشريعية واقتصادية ملائمة، لتشجيع المطورين العقاريين على تقديم منتجات عقارية جديدة تلبي احتياجات السوق.

وأضاف دكتور عمرو أن المطورين العقاريين يجب أن يعملوا على تحسين جودة المنتجات العقارية، وتقديم خدمات مالية متنوعة، لتلبية احتياجات العملاء وتحقيق نمو مستدام في قطاع التمويل العقاري.