خبير اقتصادي: أزمة السكة الحديد وفوري تهدد طموحات الشمول المالي (خاص)

الإثنين، 19 يناير 2026 03:49 م

فتح الخبير الاقتصادي محيي عبد السلام ملف الأزمة المثارة بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة فوري، مؤكدًا أن تداعيات هذا الخلاف تتجاوز مجرد فسخ تعاقد تجاري، لتصل إلى تهديد استراتيجية الدولة في التحول الرقمي.

الشمول المالي في خطر، والأزمة جرس إنذار للدولة

اعتبر محيي عبد السلام فى تصريحات خاصة لموقع الأيام المصرية أن الأنباء المتداولة حول إلغاء تعاقد السكة الحديد مع فوري تمثل جرس إنذار يمس جوهر استراتيجية الشمول المالي التي تتبناها الدولة.

وأوضح أن التوجه نحو الرقمنة والشفافية بنسبة 100% يتطلب بالضرورة تعزيز دور شركات الوساطة والتحصيل الإلكتروني، لا إقصاءها.

وأشار إلى أن اتخاذ إجراءات أحادية الجانب في هذا التوقيت يمثل تحديًا كبيرًا لمستقبل الخدمات الرقمية التي تربط المواطن بالهيئات الحكومية، مما قد يؤدي إلى تراجع ثقة المستخدمين في منظومة الدفع الإلكتروني ككل.

غرف العمليات المغلقة، والبديل الغائب عن الأزمة

ويرى عبد السلام أن الأزمة كان يجب احتواؤها داخل غرف العمليات المغلقة عبر قنوات اتصال مؤسسية تجمع مسؤولي الهيئة بقيادات الشركة، وأكد أن الحفاظ على استمرارية الخدمة للمواطن هو الأولوية القصوى، حيث كان من الممكن معالجة القصور الفني أو المالي عبر استبدال بوابات الدفع أو تعديل التعاقدات الداخلية، أو حتى إدخال شركات منافسة لضمان التنوع، بدلًا من اتخاذ خطوة فجائية قد تسبب ارتباكاً واسعاً في السوق المصري وتعطل مسيرة التحول الرقمي.

فوري تحت المجهر وشكاوى العملاء

وبالانتقال إلى الجانب التشغيلي، وصف عبد السلام الأزمة بأنها ضربة قاصمة تستوجب وقفة حازمة من شركة فوري لمراجعة سياساتها، وأكد أن هناك فجوة واضحة في منظومة ما بعد تقديم الخدمة والتواصل الفعال (Communication)، مشيرًا إلى أن شكاوى العملاء – سواء من الأفراد أو الهيئات أو القطاع الخاص – باتت حقيقة لا يمكن تجاهلها.

وشدد على أن الاستحواذ على حصة سوقية عملاقة لا يعفي الشركة من مسؤولية تطوير هيكلها الإداري وتدارك الثغرات التي قد تعيد خططها التوسعية سنوات ضوئية إلى الوراء.

عبدالسلام يدعو للإصلاح الفوري وتطبيق القانون

وفي ختام تصريحاته لـ "الأيام المصرية"، وضع الخبير الاقتصادي روشتة للتعامل مع الموقف، مشددًا على ضرورة تحرك شركة فوري فورًا لإصلاح منظومة التواصل مع شركائها وعملائها، كما ناشد هيئة السكة الحديد والجهات الرقابية بضرورة مراعاة أبعاد الشمول المالي عند اتخاذ قرارات بهذا الحجم، لضمان عدم تأثر الاقتصاد الرقمي المصري بهزات إدارية يمكن علاجها، مؤكدًا أن الحفاظ على مكتسبات الدولة يتطلب توازناً دقيقاً بين تطبيق القانون وضمان استدامة الخدمات الحيوية للملايين.

تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (تويتر) اضغط هــــــــنا

موقع الأيام المصرية، يهتم موقعنا بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، ونقدم لكم خدمة ومتابعة شاملة ومجموعة كبيرة من الأخبار داخل الأقسام التالية، أخبار، رياضة، فن، خارجي، اقتصاد، الأيام TV، حوادث، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، أخبار مصر، سعر اليورو، سعر العملات ، جميع الدوريات.