وزير الاستثمار يكشف ملامح رؤية مصر الاقتصادية 2030 بالجامعة الأمريكية

الخميس، 15 يناير 2026 09:22 ص

شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في جلسة نقاشية رفيعة المستوى بالجامعة الأمريكية بالقاهرة تحت عنوان الرؤية الاقتصادية والقيادة الاستراتيجية، واستعرض الوزير خلالها خارطة طريق الاقتصاد المصري للسنوات الخمس المقبلة، مؤكداً على تبني نهج إصلاحي شامل يرتكز على الشفافية واستدامة السياسات.

تناغم السياسات النقدية والمالية: ركيزة الاستقرار

أوضح المهندس حسن الخطيب أن المرحلة الراهنة تشهد تنسيقًا غير مسبوق بين السياسات النقدية والمالية والتجارية، وأشار إلى أن استهداف التضخم كأولوية للسياسة النقدية يعد المحرك الأساسي لتعزيز التنافسية وبناء قاعدة إنتاجية قوية، مما يجعل السوق المصري أكثر جذباً للاستثمارات الأجنبية والمحلية على حد سواء.

أرقام تعكس نجاح التحول الاقتصادي

استعرض الوزير مجموعة من المؤشرات الإيجابية التي تحققت نتيجة الإصلاحات الأخيرة، ومن أبرزها:

صافي الأصول الأجنبية: تحول من مستويات سالبة إلى فائض يتراوح بين 15 و20 مليار دولار.
تحويلات المصريين بالخارج: قفزت لتصل إلى نحو 37 مليار دولار مع توقعات بمزيد من النمو.
احتياطي النقد الأجنبي: استقر عند مستويات آمنة بلغت 51 مليار دولار.

ثورة في النظام الضريبي والتحول الرقمي

في سياق متصل، أكد الخطيب أن الحكومة تعمل على تبسيط النظام الضريبي وتخفيف الأعباء عن كاهل المستثمرين. وأشار إلى أن:

التحول الرقمي: هو المسار الفعلي لتوحيد آليات تحصيل الرسوم ومنع تداخل الاختصاصات.
الحصيلة الضريبية: حققت نمواً بنسبة 35% خلال عام واحد، وهي النسبة الأعلى منذ عام 2005، مما يعكس استعادة الثقة بين الدولة والقطاع الخاص.

السياسة التجارية وتقليص زمن الإفراج الجمركي

كشف الوزير عن استراتيجية تجارية شاملة تهدف إلى دمج مصر في سلاسل القيمة العالمية. وأعلن عن إنجاز ملموس في ملف الجمارك، حيث نجحت الجهود في خفض زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 يوماً فقط، وهو ما يقلل التكاليف بشكل مباشر على المستثمرين ويزيد من كفاءة حركة التجارة.

تعظيم الأصول المملوكة للدولة والطاقة الخضراء

شدد الخطيب على أن رؤية الحكومة ترتكز على الاستخدام الأمثل للأصول المملوكة للدولة وإدارتها بعقلية استثمارية لخلق "قيمة مضافة".

وأضاف أن الأصول العقارية سيتم تحويلها إلى مصادر دخل مستدامة عبر الشراكات مع القطاع الخاص، وأكد أن مستقبل مصر يكمن في "الهيدروجين الأخضر" والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ليس فقط للاكتفاء الذاتي ولكن للتصدير إلى الأسواق العالمية.