ميزانية الجيش الإسرائيلي 2026 غير مسبوقة، هل تضرب إسرائيل إيران؟

الأربعاء، 14 يناير 2026 09:36 م

أقرت الحكومة الإسرائيلية ميزانية عسكرية تُعتبر الأكبر في تاريخ دولة الاحتلال، في خطوة تعكس تحولًا لافتًا في توجهات إسرائيل الأمنية، وذلك في ظل تصاعد التحديات الإقليمية وتعدد جبهات المواجهة.

وتقدَّر الميزانية الجديدة بنحو 110 مليارات دولار، خُصصت لتعزيز ماكينة الحرب الصهيونية خلال السنوات الـ5 المقبلة، ضمن رؤية تمتد لعقد كامل.

ميزانية الجيش الإسرائيلي 2026

ويأتي إقرار هذه الميزانية بعد عامين من انخراط إسرائيل في مواجهات عسكرية متعددة، شملت جبهات مع حزب الله وإيران وقطاع غزة، إلى جانب تدخلات عسكرية في الساحة السورية.

ورغم ما حققته هذه العمليات من أضرار بحق أطراف الصراع، فإن نتائجها بقيت محدودة في بعض الجبهات الأخرى، مثل: المواجهة مع الحوثيين، بفعل تعقيدات عسكرية وسياسية.

وترى تل أبيب، أن تلك المواجهات لم تُفضِ إلى حسم شامل للصراع، خاصة بعد الثغرات الأمنية التي كشفتها أحداث السابع من أكتوبر، ما دفع الحكومة إلى تبني خطة إنفاق ضخمة لإعادة بناء القوة العسكرية ومعالجة أوجه القصور التي ظهرت مؤخرًا.

ملامح استراتيجية عسكرية جديدة

يتزامن اعتماد الميزانية مع تصريحات لرئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيال زامير، أكد خلالها أن الجيش الصهيوني يعمل على صياغة استراتيجية جديدة تقوم على الاستعداد لحرب مفاجئة وعلى مختلف السيناريوهات المحتملة.

وأوضح أن الجاهزية القتالية باتت “البوصلة الأساسية” للجيش، على حد قوله، مع التركيز على فرض السيطرة الميدانية وتنفيذ هجمات مضادة سريعة لأي تهديد.

وأشار زامير، إلى أن المؤسسة العسكرية استخلصت دروسًا مباشرة من أحداث السابع من أكتوبر، وأجرت تعديلات واسعة على الأوامر وخطط الانتشار، مع استمرار العمل على سد الثغرات الأمنية، على حد زعمه.

التحسب لحرب متعددة الجبهات

وفي هذا السياق، كشفت صحيفة معاريف العبرية، عن عقد اجتماع أمني رفيع المستوى برئاسة رئيس وزراء حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، تناول جاهزية المنظومة الأمنية لخوض قتال متزامن على 4 جبهات: إيران، اليمن، لبنان، وقطاع غزة، معتبرةً أن هذه التحركات تعكس استعدادًا فعليًا لسيناريو حرب شاملة.

تقليص الاعتماد على الدعم الأمريكي

ويتواكب هذا التحول العسكري مع إعلان نتنياهو نية حكومته خفض المساعدات العسكرية الأمريكية تدريجيًا، وصولًا إلى الاستغناء الكامل عنها خلال نحو 10 سنوات.

ويأتي ذلك في ظل تغيرات سياسية داخل الولايات المتحدة، إذ بات تمرير اتفاقيات دعم عسكري جديدة أكثر تعقيدًا، مع تصاعد الانتقادات داخل الكونجرس بشأن حجم الدعم المقدم لإسرائيل.

ويعكس هذا التوجه تحولًا استراتيجيًا في الرؤية الصهيونية للعلاقة العسكرية مع واشنطن، في ظل تداخل الاعتبارات الأمنية مع الحسابات السياسية والاقتصادية لدى الطرفين.

أين ستنفق ميزانية الجيش الإسرائيلي 2026 ؟

وبحسب التقديرات، ستُوجَّه النسبة الأكبر من الميزانية الجديدة إلى تطوير سلاح الجو، وتعزيز منظومات الدفاع الصاروخي، وتوسيع القدرات الاستخباراتية، إلى جانب دعم القوات البرية.

وعلى المدى الأبعد، تهدف الخطة إلى بناء صناعة عسكرية أكثر استقلالية، تقلل من الاعتماد على الخارج وتضمن التفوق النوعي.

تأتي هذه الخطوة في ظل بيئة إقليمية شديدة التقلب، تمتد من غزة ولبنان إلى إيران واليمن، وتصف إسرائيل المشهد على حد زعمها بأنه يشهد تصاعدًا في التهديدات وتوسعًا في نطاق المواجهات المحتملة، ما يجعل الاستعداد لكافة السيناريوهات ضرورة ملحّة.

وتسعى تل أبيب، من خلال هذه الميزانية إلى تفادي تكرار إخفاقات سابقة، وتوجيه رسائل ردع واضحة، والتأكيد على جاهزيتها لخوض حروب طويلة الأمد أو متعددة الجبهات، مع الإبقاء على الخيار العسكري حاضرًا في أي صراع مقبل.

ويرى محللون وخبراء أمنيون أن إقرار هذه الميزانية يعكس قناعة لدى الحكومة الصهيونية الحالية، المصنفة ضمن التيار اليميني، بأن فرص السلام أو التسويات السياسية في المدى القريب محدودة، وأن المرحلة المقبلة قد تشهد مزيدًا من التوترات، وبناءً عليه، يبرز الخيار العسكري كأولوية على حساب المسارات الدبلوماسية.

وفي المقابل، تثير هذه الاستراتيجية تساؤلات حول تداعياتها على موازين القوى في الشرق الأوسط، وما إذا كانت ستعزز منسوب الردع، أم تمهّد لمزيد من التصعيد وعدم الاستقرار في المنطقة خلال السنوات القادمة.

اقرأ أيضًا: