120 مليون جنيه تمويلًا لمراحل مشروع دعم صغار المزارعين حتى نهاية 2026

الأحد، 11 يناير 2026 07:57 م

أجرى حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، صباح اليوم الأحد، جولة ميدانية بعدد من قرى محافظة أسوان المستفيدة من المشروع، الذي ينفذ بالشراكة بين البنك المركزي والقطاع المصرفي ووزارة الزراعة وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، وذلك بحضور اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، ورود الحلبي ممثلة ومديرة مكتب برنامج الأغذية العالمي في مصر وعدد من قيادات الجهات المشاركة.

شراكة حكومية دولية لتعزيز الشمول المالي ودعم صغار المزارعين في الصعيد

ويستهدف المشروع دمج صغار المزارعين في القطاع المالي الرسمي، وتوفير خدمات ومنتجات مالية ملائمة لهم، بما يسهم في تحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، وتعظيم الاستفادة من موارد الأراضي والمياه، إلى جانب دعم التمكين الاقتصادي للمرأة ونشر الثقافة المالية بالمجتمعات الريفية.

وشملت الجولة تفقد نموذج لمحطة ري تعمل بالطاقة الشمسية بقرية أرمنا، إلى جانب متابعة نموذج لزراعة شتلات القصب باستخدام نظم الري بالتنقيط المعتمدة على الطاقة الشمسية بقرية عنيبة، حيث التقى المحافظ والوزير بعدد من المستفيدين من المشروع، واطلعا على نماذج من الحقول الزراعية والمشروعات الإنتاجية، وما يقدمه المشروع من دعم فني وتدريبي، فضلًا عن توفير مدخلات الإنتاج وتحسين الممارسات الزراعية المستدامة، بما ينعكس على زيادة الإنتاجية ورفع دخول الأسر الريفية.

وتابع الجانبان جهود القطاع المصرفي بقيادة البنك المركزي، في تعزيز الشمول المالي بقرى أسوان، وحرصا على حضور فعاليات تدريب السيدات على إنتاج المشغولات اليدوية من مخلفات النخيل، إلى جانب أنشطة التصنيع الغذائي، ومنها إنتاج كرات الطاقة والبلح، واختتمت الجولة بتفقد معرض لمنتجات السيدات، حيث أشيد بجودة المنتجات ومستوى الحرفية.

وأعرب محافظ البنك المركزي، عن سعادته بالتواجد بين أهالي أسوان، مشيدًا بحفاوة الاستقبال، مؤكدًا أن ما شاهده من نماذج ناجحة ومشروعات إنتاجية يعكس الأثر الإيجابي لمشروع دعم صغار المزارعين، ويجسد التكامل بين جهود الدولة والقطاع المصرفي والشركاء الدوليين لتحقيق التنمية المستدامة في المناطق الريفية.

وأوضح أن المشروع يأتي ضمن استراتيجية الدولة لدعم صغار المزارعين ودمجهم في القطاع المالي الرسمي، وتعزيز الشمول المالي والتنمية الزراعية المستدامة، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، ورفع كفاءة استغلال الموارد الطبيعية، خاصة في محافظات الصعيد والمناطق الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن البنك المركزي يولي أهمية خاصة للمبادرات التي تعزز التمكين الاقتصادي، لا سيما للمرأة، وتدعم قدرة المجتمعات الريفية على مواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية.

من جانبه، أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن صغار المزارعين يمثلون العمود الفقري للأمن الغذائي في مصر والركيزة الأساسية لمستقبل القطاع الزراعي، مشيرًا إلى أن الشراكة مع البنك المركزي وبرنامج الأغذية العالمي توفر مظلة دعم متكاملة لهم.

وأضاف أن دور الوزارة يتركز على تقديم الدعم الفني والتقني، وتوفير الإرشاد الزراعي الحديث، وتسهيل الحصول على البذور المحسنة والميكنة الزراعية بما يمكن المزارعين من زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل.

مويل مبتكر وطاقة شمسية.. ملامح مشروع دعم صغار المزارعين بأسوان

ولفت إلى أن الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة التابع للوزارة، يتولى دور الذراع التنفيذي للمشروع، من خلال تحديد المستفيدين بدقة، والإشراف على التنفيذ، ومتابعة التقدم وضمان الاستخدام الكفء للموارد، مشددًا على أن التمويل الذي يوفره البنك المركزي والبنوك يمثل شريان حياة لصغار المزارعين، ويتيح لهم الحصول على مستلزمات الإنتاج وبناء مستقبل أفضل لهم ولأسرهم.

بدورها، أكدت رود الحلبي، ممثلة ومديرة مكتب برنامج الأغذية العالمي في مصر، أن مشروع دعم صغار المزارعين يمثل محطة فارقة في مسار التنمية المستدامة، لكونه يجسد نموذجًا فريدًا للتعاون المباشر تحت مظلة المركزي المصري بالشراكة مع وزارة الزراعة والقطاع المصرفي ومحافظة أسوان، موضحة أن المشروع يعتمد على آليات مبتكرة من بينها التمويل المختلط ورأس المال التحفيزي، بهدف تمكين المزارعين اقتصاديًا وتعزيز الأمن الغذائي في إطار رؤية مصر 2030.

يذكر أن المرحلة الأولى من المشروع، التي نفذت خلال الفترة من يناير 2021 إلى يونيو 2022، استفاد منها نحو 85 ألف مزارع من أصحاب الحيازات الصغيرة، من خلال تطوير وتأهيل الأراضي الزراعية وتوحيد حيازات بلغت 8.5 ألف فدان، واستحداث نظم ري حديثة ومحطات طاقة شمسية، ما أسهم في زيادة إنتاجية المحاصيل بنحو 34%، ورفع العائد بنسبة 35%، إلى جانب خفض تكاليف التشغيل بنسبة 37.5%.

وشملت المرحلة الأولى تطوير 50 جمعية مجتمعية وأهلية، وتدريب 2250 مدربًا، 31% منهم سيدات، وتنفيذ برامج للتوعية المالية استفاد منها نحو 34 ألف شخص، 47% منهم سيدات، فضلًا عن توفير تمويل لنحو 15 ألف سيدة لإقامة مشروعات في مجال الثروة الحيوانية، حققت صافي عائد وصل إلى 55%.

وفي سياق استكمال المشروع، انطلقت المرحلة الثانية في يناير 2025 وتستمر حتى ديسمبر 2026 بإجمالي تمويل يقارب 120 مليون جنيه، مستهدفة 11 قرية جديدة مع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية وإضافة محصول قصب السكر، إلى جانب محاصيل نقدية موجهة للتصدير مثل الكنتالوب. وخلال عام 2025، استفاد من المرحلة الثانية نحو 23.5 ألف مستفيد مع دمج وتطوير 400 فدان زراعي، وتركيب 21 محطة طاقة شمسية بقدرة إجمالية تقارب 1000 كيلووات.