شروط تعيينات مجلس النواب، حصة الـ 5% التي يعينها الرئيس

الخميس، 08 يناير 2026 03:48 م

شهدت الساحة السياسية خلال الفترة الأخيرة اهتمامًا متزايدًا بملف تعيينات مجلس النواب، باعتباره إحدى الآليات الدستورية التي تستهدف دعم الأداء التشريعي، وتحقيق التوازن داخل البرلمان، دون الإخلال بمبدأ الانتخاب القائم على الإرادة الشعبية.

وتعد هذه التعيينات أداة مكملة للعملية الانتخابية، تهدف إلى الاستعانة بالكفاءات والخبرات التي يصعب تمثيلها عبر صناديق الاقتراع، بما يعزز جودة العمل النيابي.

الإطار الدستوري لتعيينات مجلس النواب 2026

نص الدستور المصري في المادة 102، إلى جانب القانون رقم 46 لسنة 2014، على أن يتكون مجلس النواب من أعضاء منتخبين بالاقتراع العام السري المباشر، مع منح رئيس الجمهورية حق تعيين عدد من الأعضاء لا يتجاوز 5% من إجمالي عدد المجلس.

ويأتي هذا الحق الدستوري بهدف تمثيل فئات بعينها أو كفاءات متخصصة تحتاجها العملية التشريعية، دون أن يشكل ذلك بديلاً عن الانتخاب أو انتقاصًا من دوره.

وأجاز الدستور لرئيس الجمهورية تعيين أعضاء في المجلس بنسبة لا تتجاوز 5% من عدد الأعضاء المنتخبين، على أن يكون نصف المعينين على الأقل من النساء، وذلك دعمًا لتمثيل المرأة، إلى جانب تمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في مختلف المجالات.

ويأتي ذلك تنفيذًا لأحكام المادتين 243 و244 من الدستور، اللتين تستهدفان تمثيل الفئات التي تحتاج إلى دعم خاص داخل البرلمان.

الشروط القانونية لتعيين أعضاء مجلس النواب

حدد قانون مجلس النواب الشروط الواجب توافرها في الأعضاء المعينين، وهي ذاتها الشروط المطبقة على الأعضاء المنتخبين، وتشمل:

أن يكون مصري الجنسية
التمتع بالحقوق المدنية والسياسية
ألا يقل العمر عن 25 عامًا ميلاديًا
الحصول على شهادة إتمام التعليم الأساسي على الأقل
عدم صدور حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة

واشترط القانون أيضًا ألا يكون العضو المعين ممن سبق إسقاط عضويتهم البرلمانية، إلا إذا زال سبب الإسقاط، وذلك حفاظًا على نزاهة التشكيل النيابي، كما نص على ألا تؤدي التعيينات إلى تغيير الأغلبية البرلمانية أو الإخلال بالتوازن السياسي داخل المجلس، خاصة من حيث الانتماء الحزبي.

موعد إعلان التعيينات الجديدة لمجلس النواب

تصدر قرارات تعيين أعضاء مجلس النواب بقرار جمهوري، ويتم إعلانها رسميًا قبل انعقاد الجلسة الإجرائية الأولى للمجلس، ليكتمل التشكيل الدستوري للبرلمان ويباشر اختصاصاته التشريعية والرقابية وفقًا لأحكام الدستور والقانون.