توقعات أداء الجنيه المصري أمام الدولار في 2026.. خبراء يكشفون

الأحد، 04 يناير 2026 10:40 ص

لازلت التوقعات بشأن تراجع أسعار الدولار أمام الجنيه المصري خلال العام الجديد 2026 أحد أهم أداوت الحكومة المصرية لدعم قوة مكانة الاقتصاد المصري في الأسواق العالمية والمحلية لما لها من تأثير كبير في مواجهة التحديات والأزمات التي تلاحقه خلال الفترات الماضية.

وكشف خبراء الاقتصاد أن قوة الجنيه المصري أمام الدولار خلال عام 2026 سيكون لها شكل مختلف نتيجة لتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي خلال الفترات الأخيرة، وهو ما نستعرضه خلال التقرير التالي:

عوامل داعمة للجنيه المصري

توقع هاني جنيه، الخبير الاقتصادي، تراجع الدولار الأميركي أمام الجنيه المصري خلال عام 2026 بفضل عدد من العوامل الداعمة للاقتصاد المصري، مضيفًا أن أداء الدولار لم يعد يتحرك فقط وفق مسار الفائدة الأميركية، بل بات أكثر حساسية للتوازنات التجارية وتدفقات النقد الأجنبي العالمية، وهو ما يرجح استمرار ضغوط الهبوط عليه خلال العام الجديد.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ"الأيام المصرية" أن من بين أهم العوامل التي قد تضغط على العملة الأميركية تحسن إيرادات السياحة المصرية، مشيرًا إلى أن القطاع السياحي سجل قفزة قوية العام الماضي، حيث استقبلت مصر أكثر من 19 مليون سائح، وهو رقم غير مسبوق يسهم مباشرة في زيادة موارد العملة الصعبة، ويعزز قدرة الاقتصاد على تغطية احتياجاته التمويلية بعيدًا عن الدولار.

وأشار جنيه إلى أن الاقتصاد المصري استطاع كذلك دعم مركزه الخارجي من خلال ارتفاع الاحتياطي النقدي وتجاوزه حاجز 50 مليار دولار، وهو ما يعكس قوة أكبر في إدارة الموارد الدولارية داخل البنك المركزي، ويقلل من حساسية الجنيه لأي صعود مفاجئ في الدولار عالميًا.

وأكد أن منابع التدفقات الدولارية في مصر تشهد زيادة ملحوظة في تحويلات المصريين بالخارج، التي تمثل موردًا نقديًا مستقرًا يدعم العملة المحلية ويخفض الحاجة إلى الاقتراض أو التمويل بالدولار، كما أن الصادرات المصرية ارتفعت بالتوازي مع تحسن النشاط الصناعي، وهو ما يمنح ميزان المدفوعات قوة إضافية أمام أي تقلبات دولارية.

وتابع أن "الاقتصاد المصري استفاد أيضًا من تحسن أداء قناة السويس، التي لا تزال المورد الأساسي للاحتياطيات النقدية، ومع عودة حركة التجارة العالمية إلى مسار أكثر استقرارًا، بدأت القناة تسجل معدلات تشغيل وإيرادات أعلى، ما يدعم تدفقات الدولار عبر الاحتياطي النقدي بشكل مباشر.

تنويع مصادر الدخل

كما لفت إلى أن "الدول الناشئة باتت تتجه فعليًا إلى تنويع مصادر التمويل الدولي عبر اليورو واليوان، بالتوازي مع التوسع في اتفاقيات مبادلة العملات ونظم الدفع البديلة، وهو ما سيحد تدريجيًا من الهيمنة المطلقة للدولار على أسواق التمويل والتجارة، حتى وإن بقي العملة الأكثر استخدامًا في التسويات العالمية".

ويرى هاني جنيه أن "2026 سيكون عامًا فارقًا في مسار الدولار، إذ تتزايد العوامل التي تضغط عليه عالميًا، بينما ترتفع في المقابل مصادر النقد الأجنبي في مصر، ما يمنح الجنيه قوة أكبر، ويجعل التحول نحو العملات البديلة مسارًا منطقيًا ومتسارعًا خلال الفترة المقبلة، حيث أنه من المتوقع أن يسجل 46 جينهًا بنهاية 2026 و45 جنيهًا بنهاية 2027.

تحسن موارد العملة الصعبة

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن الدولار الأميركي متوقع أن يشهد تراجعًا أمام الجنيه المصري خلال عام 2026، مؤكدًا أن تحسن موارد العملة الصعبة داخل الاقتصاد يقلل من الضغوط على الطلب المتزايد على الدولار في سوق الصرف.

وأضاف غراب في تصريحات خاصة لـ"الأيام المصرية"، أن زيادة الاحتياطي النقدي الدولي تعزز استقرار سوق العملة، موضحًا أن ذلك يسهم في دعم قوة الجنيه نسبيًا مقابل الدولار خلال الفترة المقبلة، ويجعل حركة الصرف أكثر توازنًا داخل السوق المحلي.

وأشار غراب إلى أن استقرار سعر الصرف يقلل من الإقبال على شراء الدولار بغرض التحوط، لافتًا إلى أن تراجع الطلب عليه في ظل زيادة المعروض من التدفقات الدولارية الحقيقية، يدفع العملة الأميركية إلى مسار هبوطي تدريجي خلال العام الجديد.

وأضاف أن تراجع قوة الدولار ينعكس إيجابيًا على تهدئة حركة الأسعار، نظرًا لانخفاض الطلب الاندفاعي عليه، وهو ما يحد من تأثيره التضخمي داخل السوق، ويدعم زيادة المعروض من مستلزمات الإنتاج والسلع.

بيئة سعرية للدولار

وأشار إلى أن انخفاض الدولار أمام الجنيه يقلل من تكلفة الواردات المرتبطة بالإنتاج، ما يسهم في خلق بيئة سعرية أكثر هدوءً، ويحد من المضاربات على العملة الأميركية داخل السوق.

وأضاف غراب أن زيادة الإفراجات الجمركية وتوافر الخامات يقلّلان الطلب الموازي على الدولار، وهو ما يجعل الجنيه أكثر مرونة في التحرك أمامه خلال 2026.

وأكد أن الدولار يصبح أكثر قابلية للتراجع كلما استقرت تدفقات العملة الصعبة وتحسن ميزان الطلب والعرض في سوق الصرف، مؤكدًا أن 2026 قد يحمل مسارًا أكثر هدوءًا للعملة الأميركية مقابل الجنيه المصري.