في لقاء مع المؤثرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي

وزير المالية: 4 مليارات دولار انخفاض في الدين الخارجي ونسعى لتحفيز القطاع الخاص

الخميس، 01 يناير 2026 11:05 ص

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة تتبنى رؤية استراتيجية تهدف إلى توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية لمصر عبر تحفيز القطاع الخاص كشريك أصيل في التنمية.

وأوضح الوزير، خلال لقائه مع مجموعة من المؤثرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن الدولة تسعى لتقديم "خدمة ضريبية سهلة ومتميزة" لكل ممول، معتبرًا أن الحوار المجتمعي حول التسهيلات الضريبية ليس إجراء شكليًا، بل هو منصة للاستماع لمجتمع الأعمال الذي استمدت منه الوزارة جوهر مبادراتها الإصلاحية.

حزمة التسهيلات الثانية، كارت تميز ومزايا للبورصة والمشروعات

كشف الوزير عن ملامح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي ستنطلق خلال العام المالي الحالي، مؤكدًا أنها تتضمن حوافز نوعية لشركاء النجاح الملتزمين. ومن أبرز هذه المزايا:

استحداث "كارت تميز" للممولين الملتزمين يوفر حوافز ضريبية وغير ضريبية.
إقرار ضريبة الدمغة كبديل للأرباح الرأسمالية لدعم تداول البورصة المصرية.
تقديم تمويلات منخفضة التكاليف لأول 100 ألف ممول ينضمون طواعية للنظام الضريبي المبسط.
منع الازدواج الضريبي بين الشركات القابضة والتابعة لتعزيز الاستثمارات المحلية.

الرقمنة والذكاء الاصطناعي لتسهيل التعاملات العقارية والطبية

في إطار التيسير على المواطنين، أعلن كجوك عن إطلاق تطبيق إلكتروني (Mobile App) خاص بالتصرفات العقارية، مع التأكيد على ثبات ضريبة التصرفات عند 2.5% من قيمة البيع.

كما أشار إلى خطوات ملموسة لدعم القطاع الصحي عبر خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، بالتزامن مع تسريع إجراءات رد الضريبة والسماح بالمقاصة، وهو ما يعكس استثمار الوزارة بقوة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتحسين مستوى الخدمة.

شدد الوزير على أن مصلحة الضرائب تقود ثورة إصلاحية تحت دعم كامل من الوزارة لتعزيز مسار اليقين الضريبي. وأوضح أنه تم التعاقد مع جهات مستقلة لتقييم نتائج المبادرات السابقة من وجهة نظر الممولين، بالإضافة إلى استحداث إدارات لخدمة العملاء.

وأعرب كجوك عن سعادته بالتوقيع على ملفات التصالح الضريبي، مؤكدًا أن الهدف هو إنهاء المنازعات ودفع مسار التسوية الودية لتعزيز الثقة المتبادلة بين الدولة والمستثمرين.

على الصعيد الكلي، زف الوزير أخباراً إيجابية حول مؤشرات الدين العام، حيث تراجع دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي بنسبة 12% خلال عامين، وانخفض الدين الخارجي بنحو 4 مليارات دولار.

وأكد أن نجاح المراجعات مع صندوق النقد الدولي وتنفيذ 14 إصلاحًا هيكليًا يعكس جدية الحكومة في تحفيز النشاط الاقتصادي، كما أشار إلى التنسيق مع وزارة الاستثمار لتنفيذ 30 إجراءً تهدف لخفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي وحماية الصناعة الوطنية من التهريب.