حصاد 2025، كيف نجحت مصر في حشد 17 مليار دولار لتمكين القطاع الخاص؟

الخميس، 01 يناير 2026 02:05 م

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقريرها السنوي لعام 2025، كاشفة عن طفرة غير مسبوقة في دعم وتمكين القطاع الخاص المصري، وأكد التقرير أن الجهود الدبلوماسية والاقتصادية نجحت في حشد 17 مليار دولار كتمويلات ميسرة وخطوط ائتمان من الشركاء الدوليين خلال الفترة من 2020 وحتى نهاية 2025، مما يعزز دور القطاع الخاص كقاطرة للنمو الاقتصادي المستدام.

منصة "حافز" في مرحلتها الثانية

أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن عام 2025 شهد إطلاق المرحلة الثانية من منصة "حافز"، والتي تحولت إلى حلقة وصل ذكية بين الشركات المصرية وشركاء التنمية الدوليين.

توسع الخدمات: ارتفعت الأدوات التمويلية المتاحة من 62 إلى أكثر من 90 أداة.
قاعدة المستخدمين: جذبت المنصة نحو 41 ألف مستخدم، واستفادت منها فعلياً أكثر من 700 شركة.
فرص عالمية: توفر المنصة الآن أكثر من 2200 مناقصة ومبادرة ممولة في مصر و80 دولة أخرى، لدعم نفاذ الشركات المصرية للأسواق الدولية.

شراكات استراتيجية وجولات تعريفية في المحافظات 2026

لم يقتصر الدعم على التمويل فقط، بل امتد لبناء تحالفات قوية؛ حيث وقعت الوزارة 12 مذكرة تفاهم مع اتحاد الصناعات، الغرف التجارية، وجمعيات رجال الأعمال. كما تم توقيع اتفاقية مع "اتحاد بنوك مصر" لتسهيل وصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتمويل التنموي.

جديد عام 2026: أعلن التقرير عن بدء أولى الجولات التعريفية الميدانية بالمحافظات في يناير 2026، لتدريب الشركات محلياً على كيفية الاستفادة من خدمات منصة "حافز".

وفي خطوة لتقليل المخاطر الائتمانية، أطلقت الوزارة آلية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو، وتستهدف هذه الآلية تحفيز الاستثمارات في قطاعات البنية التحتية، الطاقة النظيفة، والنمو الأخضر، مما يشجع المؤسسات الدولية والمحلية على ضخ استثمارات ضخمة في المشروعات القومية الكبرى بمصر.

مبادرة “إرادة”

استعرض التقرير حصاد مبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر "إرادة"، والتي تعمل على تنقية القوانين المرتبطة بالاستثمار باستخدام الذكاء الاصطناعي:

تبسيط الإجراءات: مراجعة التشريعات لإزالة التعارض وتقديم مقترحات لتعديل القوانين العائقة للاستثمار.
التحول الرقمي: إطلاق بوابة إلكترونية جديدة لتنقيح التشريعات وتطوير مساعد ذكي (Chatbot) وتطبيق هاتف محمول لتسهيل وصول المستثمرين للمعلومات.
تقييم الأثر: إعداد دراسات دقيقة للأثر الاقتصادي والاجتماعي للتشريعات الجديدة لضمان تنافسية السوق المصري.

سلسلة لقاءات "BRIDGE": حوار مستمر مع مجتمع الأعمال

أكدت الوزارة على استمرارية سلسلة لقاءات "BRIDGE – SERIES"، التي تهدف لخلق حوار مباشر بين الحكومة، شركاء التنمية، ومجتمع الأعمال، لضمان فهم احتياجات القطاع الخاص وتذليل العقبات أمام الابتكار والنمو الاقتصادي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (تويتر) اضغط هــــــــنا

موقع الأيام المصرية، يهتم موقعنا بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، ونقدم لكم خدمة ومتابعة شاملة ومجموعة كبيرة من الأخبار داخل الأقسام التالية، أخبار، رياضة، فن، خارجي، اقتصاد، الأيامTV، حوادث، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، أخبار مصر، سعر اليورو، سعر العملات، جميع الدوريات