الإمارات تصدر قانون المعاملات المدنية الجديد.. تحديث شامل للمعاملات والأهلية والشركات

أصدرت حكومة الإمارات مرسومًا بقانون اتحادي لإصدار قانون المعاملات المدنية الجديد، بهدف تطوير منظومة قانونية متكاملة، وتسهيل تطبيق الأحكام المدنية بما يعزز الوضوح والعدالة ويواكب التطورات المعاصرة.

أبرز ملامح القانون الجديد:

تحديث التشريعات وتسهيل التطبيق:

توحيد المرجعيات القانونية وإزالة التداخل مع القوانين الخاصة.

منح القضاة مرونة أكبر للاحتكام إلى مبادئ الشريعة الإسلامية عند غياب نص تشريعي، بما يحقق العدالة والمصلحة لكل حالة.

ضمان انسجام التشريعات الاتحادية والمحلية واحترام اختصاصات السلطات المحلية.

تعزيز أهلية الأفراد:

تخفيض سن الرشد إلى 18 سنة ميلادية، مع تعديل سن القاصر لإدارة أمواله إلى 15 سنة ميلادية.

حماية الأفراد من الاستغلال مع تمكينهم من إدارة شؤونهم القانونية والتجارية.

استحداث "المساعد القضائي" لمساندة غير القادرين على التعبير عن إرادتهم.

التعاقدات والمعاملات:

تنظيم مرحلة المفاوضات قبل التعاقد والإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

إدخال مفهوم الاتفاق الإطاري للعقود المتكررة وطويلة الأجل.

تعديل أحكام التصرفات المالية للأشخاص الصغار المميزين وحماية مصالحهم.

تطوير أحكام التعويض:

السماح بجمع الدية أو الأرش مع التعويض الإضافي.

توسيع سلطة المحكمة في تعديل التعويض الاتفاقي حسب خطأ الأطراف أو التنفيذ الجزئي.

تحديث عقود البيع:

تنظيم البيع بالعينة والنموذج وحماية غير كامل الأهلية.

تعديل أحكام العيب الخفي وتمديد فترة اكتشافه من 6 أشهر إلى سنة.

تحديث أحكام البيع في مرض الموت وبيع الحقوق المتنازع عليها.

الشركات والكيانات الاقتصادية:

تنظيم الشركات المدنية والتجارية وتسهيل تأسيس شركات فردية محدودة المسؤولية.

تطوير الشركات غير الربحية والمهنية مع تحديد مسؤوليات الشركاء وآليات الانسحاب والتصفية.

تنظيم "عقد المضاربة" كشركة مستقلة.

عقد المقاولة:

تحديد مسؤولية المقاول في تنفيذ الأعمال وفق المعايير المعقولة.

تنظيم حالات انهيار التوازن العقدي بسبب ظروف استثنائية.

تعديل أحكام انتهاء عقود المقاولة، والتعويض عن المصروفات والأعمال المنجزة.

التأمين والكفالة:

تنظيم التأمين التكافلي وإتاحة استثمار الأموال المشتركة لصالح الأعضاء.

تحديث أحكام الكفالة وحماية الكفيل من المسؤولية قبل الرجوع إلى المدين، مع استثناءات محددة.

الخلاصة:
يعد القانون الجديد نقلة نوعية في منظومة المعاملات المدنية بالإمارات، إذ يعزز الوضوح، ويقوي العدالة، ويوفر إطارًا عصريًا لممارسة الحقوق والواجبات، مع حماية الفئات الضعيفة وتسهيل الإجراءات القضائية والتجارية، بما يواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية في الدولة.

إقرأ أيضا:

أول رد مصري على خلاف السعودية والإمارات
الإمارات تنهي وجودها العسكري بالكامل في اليمن

تابع موقع الأيام المصرية عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (فيسبوك) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (تويتر) اضغط هــــــــنا

موقع الأيام المصرية، يهتم موقعنا بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، ونقدم لكم خدمة ومتابعة شاملة ومجموعة كبيرة من الأخبار داخل الأقسام التالية، أخبار، رياضة، فن، خارجي، اقتصاد، الأيام TV، حوادث، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، أخبار مصر، سعر اليورو، سعر العملات ، جميع الدوريات.