بالتفاصيل.. 4 قطاعات تقود الأجندة الاقتصادية للدولة خلال 2026

الأربعاء، 31 ديسمبر 2025 07:31 م

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن عام 2025 مثل محطة مهمة في مسار برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، إذ واصلت الحكومة متابعة دقيقة لتنفيذ محاوره المختلفة، مع وضع زيادة معدلات النمو الاقتصادي على رأس أولوياتها، من خلال إطلاق وتنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى.

أبرز تصريحات متحدث الحكومة اليوم

وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة “الأولى الفضائية”، أن الدولة كثفت جهودها لتحسين مناخ الاستثمار، الأمر الذي أسهم في جذب تدفقات ملحوظة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة لمشروعات استراتيجية وتنموية في مختلف القطاعات.

وأشار متحدث الحكومة، إلى أن قطاع الصناعة يشهد حاليا نقلة نوعية، في ضوء تبني الدولة خطة متكاملة لتطوير المناطق الصناعية على مستوى المحافظات، بما يدعم تنافسية المنتج المحلي ويعزز قدرته على النفاذ إلى الأسواق.

تفاصيل القطاعات التي تقود الأجندة الاقتصادية للدولة خلال 2026

وأضاف أن الأجندة الاقتصادية الراهنة ترتكز على 4 قطاعات رئيسية تشمل: الصناعة والزراعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتًا إلى أن هذه الرؤية بدأت تؤتي ثمارها من خلال تحقيق مؤشرات إيجابية، وارتفاع معدلات النمو، إلى جانب نجاح الدولة في وضع معدلات التضخم على مسار نزولي مستدام.

وفيما يتعلق بالتعاون مع المؤسسات الدولية، أوضح محمد الحمصاني، أن العام المقبل سيشهد الانتهاء من برنامج الإصلاح الاقتصادي الحالي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، مع استمرار التركيز على تحسين معدلات التشغيل وتوفير فرص عمل جديدة، بالتوازي مع استكمال الإصلاحات الهيكلية المطلوبة.

وشدد المستشار محمد الحمصاني، على أن المرحلة المقبلة ستعطي أولوية لاستدامة النمو الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مؤكدًا أن القطاع الخاص يظل شريكا رئيسيا في جهود التنمية، بعد أن تمكنت الدولة من توسيع دوره ليصل حجم استثماراته إلى أكثر من 60% من إجمالي الاستثمارات الكلية في البلاد.

اقرأ أيضًا: