هل لجأت الحكومة لإلغاء هيئات اقتصادية لخفض ديون مصر الخارجية؟

الإثنين، 29 ديسمبر 2025 10:01 م

هل لجأت الحكومة لإلغاء هيئات اقتصادية لخفض ديون مصر الخارجية؟ تساؤل يطرحه كثير من المواطنين في مصر عقب إعلان مجلس الوزراء عن خطة جديدة لهيكلة الهيئات الاقتصادية بالدولة.

وفي هذا الصدد، أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة تمضي قدمًا في تنفيذ خطة شاملة لإصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية التابعة للدولة، بهدف رفع كفاءة أدائها وتعظيم الاستفادة من أصولها، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح الحمصاني في تصريحات تلفزيونية، أن لجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية تواصل عملها لدراسة أوضاع جميع الهيئات الاقتصادية بشكل موضوعي، ورصد التحديات التي تواجه كل هيئة على حدة، وتقييم قدرتها على الاستمرار وتحقيق عائد اقتصادي مع التركيز على تعظيم الإيرادات والحد من الخسائر.

الحكومة تعيد رسم خريطة الهيئات الاقتصادية التابعة للدولة

وأشار إلى أن اللجنة انتهت في المرحلة الأولى من دراسة أوضاع 59 هيئة اقتصادية، وأسفرت نتائجها المبدئية عن الإبقاء على 39 هيئة مع تطبيق إجراءات تطوير وتحسين الأداء، إلى جانب تصفية وإلغاء 4 هيئات، ودمج 7 هيئات في جهات أخرى، فضلًا عن تحويل هيئتين من هيئات اقتصادية إلى هيئات عامة، وذلك وفقًا لطبيعة النشاط وتشابه الاختصاصات ومدى الكفاءة.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن قرارات الدمج أو التصفية استندت إلى معايير واضحة، من بينها حجم الخسائر وعدم توافر مقومات الاستمرار، أو وجود تداخل في الاختصاصات، بما يستدعي الدمج لتحقيق كفاءة أعلى وتبسيط الإجراءات وتحسين مستوى الخدمات.

وكشف الحمصاني أن المرحلة المقبلة ستشهد عقد اجتماعات بين رئيس مجلس الوزراء ورؤساء الهيئات المعنية، بحضور أعضاء لجنة الإصلاح، لمناقشة نتائج الدراسات التفصيلية، وتحديد آليات التنفيذ ومتطلبات إعادة الهيكلة لكل هيئة، مؤكدًا أن هذه الاجتماعات تهدف إلى ضمان مشاركة قيادات الهيئات في تنفيذ الإصلاحات وتحقيق الأهداف المرجوة.

إجراءات جديدة مرتقبة لخفض أعباء الدين خلال الفترة المقبلة

وفي سياق آخر، نفى المتحدث باسم مجلس الوزراء وجود علاقة مباشرة بين خطة إصلاح الهيئات الاقتصادية وملف خفض الدين العام، موضحًا أن لكل ملف مساره الخاص، إلا أن الدولة مستمرة في اتباع سياسات واضحة للحفاظ على المسار النزولي للدين العام.

وأكد أن الحكومة نجحت بالفعل في خفض الدين العام، وتستهدف تحقيق خفض أكبر خلال الفترة المقبلة، من خلال حزمة من الإجراءات سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء، وبما يعكس التزام الدولة بتخفيف أعباء الدين ودعم الاستقرار المالي.

وشدد الحمصاني على أن الحكومة ستعلن عن هذه الإجراءات بكل شفافية، في إطار خطة زمنية واضحة، مؤكدًا أن خفض الدين العام يمثل أحد الأهداف الاستراتيجية للدولة خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويخفف الأعباء عن الموازنة العامة.