بعد صفقة علم الروم.. ماذا ينتظر سعر الجنيه أمام الدولار؟

الثلاثاء، 30 ديسمبر 2025 11:13 م

رد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، على الانتقادات الموجهة إليه بشأن توقيت تنفيذ الإصلاحات المالية، مؤكدًا أن القول بعدم إجراء إصلاحات خلال فترة توليه الوزارة غير دقيق، داعيًا منتقديه إلى الرجوع للتشريعات التي صدرت بالفعل.

وأوضح معيط في تصريحات تلفزيونية، أن الإصلاحات المالية نفذت من خلال حزمة تشريعات قوية، في مقدمتها القانون رقم 6 لسنة 2022 والقانون رقم 18 لسنة 2024، والذي استحدث مفهوم موازنة الحكومة العامة.

دمج الهيئات الاقتصادية.. خطوة حاسمة لكشف القوة الحقيقية لإيرادات الدولة

وكشف عن الأثر الكبير لهذا الإصلاح بالأرقام، مشيرًا إلى أنه بدلًا من احتساب أعباء الفوائد على أساس إيرادات الموازنة العامة فقط التي تبلغ نحو 3.1 تريليون جنيه، أصبح الاحتساب يتم على أساس إيرادات الحكومة العامة بالكامل، والتي تصل إلى نحو 6 تريليونات جنيه بعد دمج الهيئات الاقتصادية.

وأضاف أن هذا الإجراء الفني والقانوني أسهم في خفض نسبة الفوائد من 73.7% إلى ما يقرب من 36% أو 37%، وهو ما يعكس القوة الحقيقية لإيرادات الدولة وتحسن هيكل المالية العامة.

وأشار معيط إلى أن هذا الإصلاح الذي تم تجاهله أو عدم إدراكه من قبل البعض، حظي بإشادة دولية واسعة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، باعتباره خطوة مهمة نحو شمولية الموازنة وتحسين مستوى المعيشة والمساهمة في خفض معدلات التضخم على المدى المتوسط.

وفيما يتعلق بالتدفقات الدولارية المرتقبة، أوضح أن التمويلات المنتظرة من صندوق النقد الدولي، إلى جانب عوائد صفقة علم الروم، ستدعم الاحتياطي النقدي والموازنة العامة للدولة.

وأكد أن تأثير هذه التدفقات التي تقدر بنحو 6 مليارات دولار، على سعر صرف الجنيه يظل خاضعًا لسياسات البنك المركزي، الذي يدير سعر الصرف وفق آليات العرض والطلب منذ إصلاحات عام 2024، مشددًا على أن السياسات المالية تستهدف الاستدامة طويلة الأجل ولا تتأثر بالتدفقات الاستثنائية المؤقتة.